كتبت – هدى عبد الفتاح
علّق وكيل أول نقابة المحامين محمد الدماطي، أن جميع الطعون المقدمة من قِبل الفريق أحمد شفيق تمت أمام اللجنة العُليا وليس أمام اللجان العامة، وبالتالي طبقا للقانون تعد غير مقبولة، ويقضي فيها بما يسمى بعدم القبول؛ مما يدل أن قرار إرجاء إعلان النتيجة النهائية هو قرار سياسي في المقام الأول؛ فهناك محاولات مستميتة للقضاء على ثورة الخامس والعشرون من يناير.
بينما أكد الكاتب والمحلل السياسي عبد المنعم سعيد أن الإعلان عن تأجيل اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتائج الرئاسية أمر يثير الاحترام؛ فلدينا لجنة قضائية قد إدارات الجولة الأولى بمهارة فائقة إلا أن المشكلة تمثلت في إعلان كلا الفريقين بفوزه في حين أن الجهة الوحيدة المنوط بها هي اللجنة العُليا للانتخابات، وتسبب هذا في تعقيد الموقف؛ مما يجعل حسم قضية الطعون مسألة أساسية من كلا الجانبين، وذلك بدلاً من الدخول من عمليات قضائية مطولة لما بعد تنصيب الرئيس الفائز مما يزيد الأمور تعقيدا.
