كتب أحمد صبحي
أكد الكاتب المصري جمال سلطان رئيس تحرير صحفية المصريون أن المجلس العسكري قد التزم الصمت منذ صدور قرار الدستورية العليا بحل البرلمان المصري، موضحاً أن الكثير من خبراء القانون يرون أن حكم المحكمة ملتبس للغاية لأن المحكمة الإدارية التي صعدت الأمر للدستورية قامت باستفتائها في ثلاث نقاط فقط فيما يتعلق بدستورية المواد في الثلث الفردي في انتخابات البرلمان، ولكن المحكمة الدستورية توسعت في الحكم بدون مبرر واضح مما خلق لدى الرأي العام شعورا داخليا أن كل جهة في الدولة توجه كافة سلطاتها الآن بشكل غير مسؤول.
وأشار سلطان إلى أن الفقيه الدستوري المستشار طارق البشري أكد أن مجلس الشعب مازال قائما دستوريا رغم الحكم الصادر وأن أي قرار بحله هو باطل وأن حكم الدستورية العليا لابد من عرضه على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في مجلس الدولة للبت فيه أولاً.
ولفت سلطان في حديثه إلى برنامج \"ما وراء الخبر\" الذي تبثه قناة الجزيرة إلى أن قرار حل مجلس الشعب أريد به التأثير سلباً على إرادة الناخبين فجاء الجمع بين حكمين في غاية الخطورة قبل الانتخابات الرئاسية بـ 48 ساعة وهما قانون العزل السياسي وحل البرلمان، منوها إلى أن ما حدث جاء بنتائج على عكس ما أريد لها لأن قطاعاً كبيراً جداً اعتبر ما يحدث هو تآمر على مسار الثورة وتآمر على التيار الإسلامي تحديداً الذي لم يبق أمامه الآن إلا أن يبذل كل طاقاته وكل جهده في معركة الرئاسة.
بينما خالفه الرأي الكاتب الصحفي عصام العبيدي نائب رئيس تحرير صحيفة الوفد الذي أكد أن الشعب المصري اعترته فرحه عارمة لقرار حل البرلمان لأنه كان عبئاً على الشعب ومصدراً للأزمات وأن ذلك لاقى ارتياحاً في كافة أوساط الكتاب المصريين سواء أكان في الصحف الحزبية أو القومية أو المستقلة. وأشار العبيدي إلى أن الحكم الصادر بحل البرلمان ليس له أي تأثير على الانتخابات إلا من جانب تيار الإخوان المسلمين الذي يرى في كرسي الرئاسة المقعد الذهبي الذي أصبح بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت.
