كتب – علاء سعيد
أوضح المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة المصري الأسبق، أن نجاح تكرار التجربة التركية في مصر مشروط بوضوح الرؤية.
وأشار إلى أنه للحاق بركب الاقتصاد التركي لابد أن يكون النمو السنوي في الاقتصاد بواقع 8% سنوياً لمدة 15 سنة، معولاً على دفع عجلة الإنتاج كمحرك وحيد للاقتصاد المصري، مؤكداً أن اقتصاد أي دولة لا يسير للأمام بالإقراض أو المنح بل بالإنتاج، في ظل الثقة في الأمن وبقية مفردات الدولة والمناخ العام والتوجه الاقتصادي، مشدداً على أن اقتصاد مصر يقوم بنسبة 80% على المستثمر المصري.
وأكد رشيد، خلال لقائه ببرنامج \"القاهرة اليوم\" على قناة \"أوربت\"، أن الأفكار التي طرحت في مشروع النهضة الخاص بالإخوان المسلمين، جميعها بحاجة إلى المراجعة وبحث إمكانية التطبيق، خاصة في برامج الإصلاح والتنمية الاقتصادية.
ورأى أن هناك تشابهاً بين مصر وتركيا في المناخ العام، في حين أن الفارق بينهما في جانب الحافز الأوروبي، كما أن سر نجاح تركيا في تحقيق النهضة هو التركيز على الملف الاقتصادي لدرجة أنهم غيروا 73 مادة قانونية في عام واحد، ومصر تعاني أزمة في تغير مادة واحدة في القانون، مشيراً إلى التزام تركيا بقوانين ونظم الاتحاد الأوروبي الذي دعم اقتصادها ولم تتذرع بأن تلك القوانين تخالف خصوصيات تركيا التي يحكمها الإسلاميون.
وأشار رشيد، إلى أنه لم يهرب من مصر في 1 فبراير2011، لكنه كان في الخارج في إيطاليا في مهمة رسمية وتم استدعاؤه في 27 يناير وعرض عليه مناصب، لكنه رفض تولي منصب رئيس الوزراء، الأمر الذي رفضه مبارك حال عرض على الوزير، وذلك في اجتماع مغلق في تكرار لعرض عقب عودته من ألمانيا بعد العلاج، وأنه كرجل اقتصاد متخصص رفض الاستمرار في السياسة؛ لأنه لا يتلاءم مع هذا الجو السياسي.
وأضاف أن مصر تمر بتحديات كبيرة في ظل بحثها عن المستقبل، وأن مصر ستحقق الكثير لأنها بلد غني في الموارد فقير في الإدارة، لافتاً إلى أنه قابل العديد من شباب الثورة في الخارج لتبادل الآراء حول الاقتصاد المصري، وأنه يسعى للمشاركة في دفع مصر للأمام دون النظر إلى خلافات مع الآخرين في وجهات النظر خاصة في ظل التحديات الكثيرة التي تعاني منها البلاد.
