كتب: أحمد صبحي
حول عشوائية الشقق المفروشة بالمملكة، يقول اللواء جميل محمد أربعين، مدير الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، في لقاء معه ببرنامج الثامنة، المذاع على قناة MBC1، إن قضية إغلاق الشقق الغير مرخصة لا تتم فجأة، وإنما يسبقها عدة خطوات تبدأ بالإنذار ثم الغرامة، وتنتهي في النهاية إلى الإغلاق.
وأوضح أن العقوبة بالغرامة تصل إلى ثلاثين ألف ريال كحد أقصى وعقوبة السجن تصل مدتها إلى شهر، وقد يجمع بين العقوبتين ضد المخالف للترخيص؛ وذلك بحسب حجم ونوع المخالفة.
وأشار أربعين إلى أن جميع الشقق المفروشة المتواجدة بمكة المكرمة مستوفاة لشروط السلامة؛ إذا ما تم ترخيصها، وما هو غير مرخص؛ فهو خالي لشرط السلامة.
وبيّن أنه نظرًا لامتداد موسم الحج والعمرة بمكة طوال العام، فقد شكلت لجنة من مقام الإمارة برئاسة الدفاع المدني وشركة الكهرباء والتي تقوم بجولات ميدانية بشكل مستمر.
وكانت النتيجة أنه خلال الستة أشهر الماضية تم العثور على مائة وأربعين مبنى مخالف للشروط، تم إغلاقها وقطع التيار الكهربائي عنها، والتي كانت تستخدم لأغراض إسكان المعتمرين.
فيما أكد أن إغلاق الشقق لا يتم إلا إذا كان هناك خطورة على حياة النزلاء، مشيرا إلى أن الشيء المخيف الذي يواجهنا هو حينما نكتشف مبنى مخالف لعدد الطوابق، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهياره، مهددا حياة النزلاء للخطر، وفي هذه الحالة يتم إغلاقه فورا دون إنذار مسبق ثم تُرفع إلى الحاكم الإداري حتى يصحح الوضع القائم للمبنى ومنحه للترخيص. وذكر أربعين أن نسبة الشقق العشوائية غير المرخصة بالمملكة وصلت إلى 50%.
ومن جانبه قال المهندس أحمد العيسى، نائب الرئيس المساعد للتراخيص والجودة بهيئة السياحة والآثار، إن الهيئة قد تولت الإشراف على هذا القطاع منذ ثلاث سنوات فقط، حيث تسلمت الهيئة عددا كبيرا من المنشأت من قِبل وزارة الصناعة والتجارة، كانت بحاجة إلى المزيد من الوقت لإعادة النظر في وضعها؛ لذا تم عمل مسح شامل على مستوى المملكة لمعرفة أماكنها وإعادة هيكلتها وتنظيمها من جديد، حيث يصل عددها إلى أكثر من خمسة آلاف مبنى.
وأضاف العيسى أن الهيئة فتحت باب الحوار والنقاش والتعاون مع كل الجهات كنظام شموس والدفاع المدني والبلديات؛ لتحسين وضع الشقق، إلا أننا نحتاج وقتا كبيرا؛ وذلك من أجل إصلاح هذا الملف.
وقال إن عدد العقوبات التي أصدرتها الهيئة حتى الآن وصل إلى 2144 بين عقوبة مالية وعقوبة غلق، فيما أشار إلى أن المستثمرين دخلوا هذا القطاع بدون تنظيم منذ أكثر من عشرين عاما؛ ولذلك فإن الهيئة بالتعاون مع كل الجهات تحاول تنظيم هذا القطاع من جديد، مضيفا أنها بصدد إصدار قرار من البلديات يقضي بعدم تركيب لوحة على المنشأة إلا بعد أخذ موافقة هيئة السياحة والآثار؛ وذلك للقضاء على عشوائية أماكن الإيواء السياحي.
