حول مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الإماراتي، أكد عبدالله سلطان عبد الله الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، أن القطاع الخاص في الدولة يساهم بنحو 70 إلى 80% من حجم الناتج المحلي الكلي خلال عام 2012، حيث تلقى هذا القطاع العديد من التسهيلات الحكومية خلال الأزمة المالية العالمية عن طريق البنك المركزي، وغيره، وأسهم في تخفيف تلك الأزمة، فقد ضخ البنك المركزي أموال طائلة تقدر بنحو مائتي مليار درهم في بداية تلك الأزمة.
وأضاف أنه مما لا شك فيه أن القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا في القطاع الاقتصادي في الإمارات، وستشهد المرحلة المقبلة نموا كبيرا في هذا المجال.
وعن دعم الحكومة الإماراتية للقطاع الخاص، أكد أن هناك علاقة وثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص، فالحكومة قد تفهمت دور القطاع الخاص، ومساهمته في عملية التنمية، وبالتالي تعاونت معه في كثير من المشاريع من قِبل الحكومة لدعم وتشغيل القطاع الخاص.
وقال إن التسهيلات التي تقدّمها الحكومة لهذا القطاع قد لا تكون مأدية، وإنما تتمثل في مشاريع وحوافز تقدّمها الحكومة تساهم في تشجيع القطاع الخاص بالدولة.
