كتب : محمود شاكر
بدأت جهات حكومية في المملكة وعلى رأسها أمانات المدن إلى وضع الدراسات الاستراتيجيات لمعالجة ما يعرف بالأحياء العشوائية ومحاولة القضاء عليها بشكل كامل. وبالنظر إلى تلك الأحياء نجد أن المدن الرئيسية هى الأكثر عرضة لمشاكل الحي العشوائي، حيث بلغت الأحياء العشوائية أكثر من مائتي موزعة على ستة مدن رئيسية؛ الأمر الذي ينذر بوجود عقبات في تنظيم تلك الأحياء نظرا لكثرتها.
وفي هذا الصدد يقول محمد مصطفى بن سيف، الوكيل المساعد لإمارة منطقة المدينة المنورة، إنه في ظل وجود تلك العشوائيات فإنه يصعب كثيرا التخطيط وتقديم الخدمة إلى جانب قصور الخدمة الصحية. وقال إن هناك دراسات متعددة في هذا المجال وتم الاستفادة منها، حيث كانت هناك توجيهات من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة بأن يكون هناك تنسيق مباشر بين الإمارة وجهة التخطيط الرئيسية للمدن وهي أمانات المدن والبلديات في كيفية إيجاد الحلول، ومنها إعادة تنظيم هذه الأحياء ثم تهيأة المواطنين لقبول مثل هذا التخطيط والذي قد يترتب عليه نزع للملكيات بقصد المنفعة العامة، وأيضا توعيتهم بالاستفادة التي تعود عليهم منها.
وفيما يتعلق بزيادة معدلات الجريمة المنظمة في هذه المناطق، يقول المستشار القانوني بشركة المالكي للاستشارات القانونية، أحمد جمعان المالكي، إنه مما لا شك فيه أن معدل الجريمة في الأحياء العشوائية مرتفع للغاية سواء كانت جرائم أخلاقية أو جرائم السرقة أو جرائم الاعتداء على الغير، هذا إذا ما تمت مقارنتها بالأحياء الراقية والتي يقل فيها معدل الجريمة.
