تغيير قانون المحكمة الدستورية يثير الخلافات الفقهية في مصر

كتب: محمود شاكر
أوضح رئيس مجلس الدولة المصري الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، أن النظام الشمولي للرئيس الراحل جمال عبد الناصر أضرّ كثيرا بمبدأ التوازن بين السلطات، مضيفا أن مراقبة القضاء لدستورية القوانين أثر سلبيا على استقلال السلطات الثلاثة.
وبيّن خلال حواره لبرنامج أجندة مفتوحة على قناة بي بي سي العربية أن ما يعيب المحكمة الدستورية العليا هو ضرورة تشكيلها بتعيين من جانب رئيس الدولة الأمر الذي يتناقض مع استقلالية القضاء عن باقي السلطات.
وشدّد على ضرورة إدخال تعديلات على قانون المحكمة بشكل يضمن استقلاليتها في القيام بدورها في مراقبة دستورية القوانين واللوائح وتفسيرها.
بينما أكد عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي حسن أبو العزم، أن الفقهاء الدستوريين يرون أن تشكيل المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المصري تدخل من قبل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية.
وأضاف أنه من الواجب تشكيل هيئة مكونة من 9 قضاء من محكمة النقض لتولي وظيفة المحكمة الدستورية العليا، وهي البت في مدى دستورية القوانين، مشيرا إلى أنه من حق المجلس الشعب أن يدخل تعديلات على قانون المحكمة، وهذا حق أصيل لها.
وأوضح عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار باسل عادل، أن الوقت غير مناسب للحديث عن تغيير قانون المحكمة نظرا للأجواء السياسية المتأزمة في مصر، مؤكدا أن السلطة القضائية من حق أن تغيير في القوانين الخاصة بها كيفما تشاء تنفيذا لمبدأ توازن السلطات.