صرح المهندس منصور الشتري، عضو لجنة المباني في الغرفة التجارية بالرياض، أن لغز تعثر المشاريع في المملكة يكمن في فهم إجراءات ترسية المشاريع وتنفيذها، وأوضح أن هناك أربع جهات مسئولة عن المشاريع، والتي هي الجهة الحكومية، مالكة المشروع، الوزارات الأخرى، الاستشاري، المقاول، وبين أن أهم تلك الجهات هي المالكة للمشروع.
وأكد الشتري أن الكادر الهندسي والهيكل الإداري في إدارة المشروعات لا يزال كما هو منذ فترة طويلة ولم يطرأ عليه أي تطوير، وذلك على الرغم من تغير قيمة المشروعات، مشيراً إلى أن عدد المهندسين كما هو ولم يزداد، في وقت توجد فيه معاناة كبيرة من تسرب المهندسين السعوديين إلى القطاع الخاص.
وقال في حواره لبرنامج الثامنة على قناة \"إم بي سي\" إن الجهة الحكومية تلجأ إلى التعاقد بسرعة مع مكتب استشاري، يصمم المشروع، وتطرح وثائق المنافسة بسرعة شديدة ويتعاقد عليها المقاول ويفاجأ أن هناك أخطاء كبيرة في العقود كما أن الكميات المرصودة فيها أخطاء، وهو ملتزم بعقد، مما يترتب عليه الكثير من الخطوات التالية، وقال إن الخلل في الإجراءات الحكومية، حيث إنها طويلة، وقال: إنه طالما أن هناك جهة حكومية ضعيفة في كوادرها ومقيدة بأنظمة كثيرة وعليها جهات رقابية عديدة، وفي تشابك في المصالح وتعارض في الإجراءات بينها وبين جهات حكومية عديدة، فبالتالي يجب أن يتأثر المشروع، وأوضح أن المشكلة الرئيسية في المملكة هي ضعف الكادر الهندسي.
