الدمام – حمود الزهراني
صرح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بأنه في نطاق التعاون مع الجهات الحكومية، فقد تلقت الهيئة معلومات من وزارة الصحة، مفادها أن أحد المواطنين من أصحاب مؤسسات المقاولات الإنشائية، أبلغ الوزارة (شفوياً) بأن مندوب إحدى الشركات المتخصصة في تشغيل المستشفيات، طلب منه مبلغ (1.500.000) ريال، لقاء التغاضي عن بعض الملاحظات الإنشائية على مبنى أحد المستشفيات في منطقة حائل، لاستلامه بدون ملاحظات.وبناء على مقتضى الفقرة (2) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28 /5 /1432هـ، تم التحري والتحقق من وجود محاولة لمساومة صاحب المؤسسة من قبل مندوب الشركة المشغلة (مقيم عربي) لدفع الرشوة، وبعد قيام الهيئة بالتعاون مع المباحث الإدارية، تم إلقاء القبض بالجرم المشهود على مندوب الشركة أثناء استلامه شيكين بمبلغ (1.300.000) ريال، ومبلغ (30.000) ريال نقداً، من المبلغ. وقد جرى تصديق اعترافه شرعاً. وبعد أن استكملت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إجراءاتها، ووفقاً للفقرة (3) من المادة الثالثة من تنظيمها، تمت إحالة أوراق القضية وجميع أطرافها إلى هيئة الرقابة والتحقيق لإعمال اختصاصها وفقاً لما يقضي به النظام.
وإذ تعلن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هذا للعموم، تود التأكيد على أهمية تعاون رجال الأعمال مع الهيئة، في مكافحة الفساد، وكشف المفسدين، كما تؤكد مضيها في تعزيز مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة، في حق من يثبت تقصيرهم أو إهمالهم، والله ولي التوفيق.
