جــدة – واس ..
وصف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس المجلس الأعلى للمرصد الحضري مشروع المرصد الحضري الإقليمي أنه مشروع تنموي من المشاريع التنموية التي تحتاجه كل مدينة ومنطقة وكل بلد تنوي الصعود للعالم المتحضر.
وأكد سموه خلال حضوره أمس ورشة عمل في جدة حول \" تجربة المرصد الحضري في مكة المكرمة وتطبيقاتها النوعية نحو مهنية عالية \" أن عالم اليوم لم يعد يسمح بالارتجال أو اتخاذ القرارات الفردية لقاصدي نهضة هذه الأمة إنسانا ومكانا والارتقاء بها إلى حضارات العالم الأول ومصاف الدول المتقدمة ما يحتم علينا الاهتمام بالمعلومات والإحصاءات والتدقيق في كل أعمالنا وسلك المسلك الذي يسير عليه كل مجتمع متقدم في هذه الدنيا.
وشكر سمو الأمير خالد الفيصل أمانة العاصمة المقدسة قائلا \" أشد على يد كل مخلص ومهتم ومتفاني في خدمة هذه المدينة التي نتشرف بالسكن حولها وخدمتها وخدمة ضيوف الرحمن والقادمين إليها \".
وأضاف سمو أمير منطقة مكة المكرمة يقول : المملكة تسير نحو مرحلة استثنائية يقودها ملك فذ وولي عهد أمين وحكومة رشيدة وشعب أبي وهذه البلاد وهي تسير في هذه المرحلة العظيمة من تاريخها تفتخر بإنسانها الذي لا يقبل أبداً بالتخلف عن ركب الحضارة العالمية.
وشهدت ورشة العمل التي تنظمها أمانة العاصمة المقدسة حضوراً دولياً تمثل في مكتب الأمم المتحدة للمرصد الحضري فضلا عن الحضور العربي والمحلي.
وأوضح مدير عام إدارة المتابعة والتنسيق في إمارة منطقة مكة المكرمة المهندس درويش الغامدي أن المراصد الحضرية الإقليمية تقوم على أساس جغرافي كامل (قاعدة بيانات جغرافية) ونظام بيئي متكامل مشيراً إلى أنها تسمى بالمكاتب الإقليمية المنظمة وتعد نقطة ارتكاز رئيس ومهمة يتم من خلالها تغذية المرصد الوطني ثم العالمي وهو نقطة مركزية للمراقبة الإقليمية مبينا أن المركز الإقليمي يمثل شبكة محلية تجمع أصحاب المصالح المشتركة وتعد مسؤولة عن تجميع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بمجموعة من المؤشرات الهادفة التي تعكس قضايا مجتمعية ذات أولوية في ميدان التنمية المستدامة.
وأشار الغامدي إلى أن هناك مهمات عدة يتولاها المرصد الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة تشمل إيجاد نظم مراقبة إقليمية مستدامة لمساندة عمليات الإدارة والتخطيط الإقليمي وربط البيانات بالسياسات وتعزيز القدرة المحلية بغية إعداد واستخدام المؤشرات الإقليمية التي تسهل تجميع البيانات المبوبة على مستوى المنطقة والمستويات الفرعية من المحافظات والمدن والقرى وتعزيز الملكية المحلية لنظم المؤشرات الإقليمية والمحلية وتعزيز ثقافة المراقبة والتقويم في القطاع الحضري والقروي والاهتمام بالقضايا والمشاكل المشتركة بين المراصد الحضرية المحلية.
كما تشمل المهمات تقديم معلومات جيدة النوعية ومحدثة حول المنطقة والمحافظات والمدن والقرى ورصد الأوضاع الحضرية الراهنة وتحديد القضايا المتعلقة بالحكم المحلي والبنية التحتية وتمويل البلديات لفهمها وتشخيصها والسيطرة عليها وإنتاج المؤشرات وتغذية صناع القرار والجهات التنفيذية بقاعدة معلومات قابلة للمقارنة لتمكنهم من التخطيط الواعي واتخاذ القرار الصائب فيما يختص بشئون التنمية الحضرية إلى جانب تمكين الكيانات المحلية الحضرية بالمعلومات التحليلية التي تساعد على الشفافية والمراقبة وتقييم الأداء وتحديد الفجوات والأولويات، والإسهام في وضع السياسات ورسم خطط التنمية الحضرية المستدامة وتحديد أولويات خطط التنمية من خلال المؤشرات المنتجة ومن ثم طلب التمويل الملائم للبلديات ذات الاحتياجات الملحة.
