نشر الثقافة الحقوقية والإجرائية

في كل يوم يدلف آلاف المراجعين الى مختلف الدوائر الحكومية ما بين متظلم ينشد حلا لمظلمته وبين مراجع أضناه التردد من اجل انهاء معاملته وفي كلتا الحالتين يقع المتظلم ضحية جهله بالأنظمة الحقوقية التي تكفل له حقه وكذلك المراجع يقع في دوامة لا تنتهي من الاجراءات التي تحتاج منه الى جيئة وذهابا مرات عديدة حتى يكتمل موضوعه .
في كثير من الدول يطلب من المتهم ألا يتكلم اثناء مرحلة الضبط الاولية حتى لا يتفوه بكلمة قد تحسب عليه الى حين حضور المحامي . إن ثقافة الحقوق والإجراءات اصبحت مطلبا ملحا اكثر من ذي قبل نتيجة تشعب القضايا وتطور اساليب الاحتيال والجريمة وكذلك كثرة المراجعين .
لقد بات من الواجب على كل جهاز حكومي او خدمي ان يضع في مكان بارز لوحة كبيرة و يطبع كتيبات مجانية تفصيلية بالإجراءات المطلوبة من المراجع حتى يستكملها دفعة واحدة قبل مراجعة الدائرة وكذلك نشرها في الموقع الالكتروني لتلك الدائرة .
كما يجب ان تنشر كذلك اللوائح القانونية التي تعرف المواطن بحقوقه قبل ان يقع في مشكلة حقوقية لم يكن يتوقعها .فكثير من عملاء البنوك وشركات السيارات وشركات العقار يقعون ضحايا نتيجة توقيعهم عقودا تصب في مصلحة البنك او الشركة ولا يقرأون غالبا مضمون تلك العقود وفي وقت لاحق يكتشفون كم كانت هذه العقود مضللة وتجر عليهم من الويلات ما كانوا في غنى عنها.
إن من أولى اولويات الجهات الرقابية إلزام كل جهة تقدم خدمة للمواطن سواء كانت حكومية ام خاصة ان تنشر بين مراجعيها ثقافة الحقوق وفي نفس الوقت تبصرهم بالإجراءات النظامية اللازمة لإتمام أعمالهم .