(البلاد ) تستطلع الآراء حول مقاصد الأمر الملكي في تحقيق العدالة .. المعلمي: نتائج تحقيق اللجنة أدت لاتخاذ إجراءات تصحيحية

مكة المكرمة ـ خالد الحسيني
عقب صدور الأمر الملكي الكريم بإحالة جميع المتهمين في قضية فاجعة جدة الى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والإدعاء العام أجرت \"البلاد\" اتصالا بالمهندس السفير عبدالله المعلمي أمين محافظة جدة السابق الذي قال:
التوجيه يؤكد أن اللجنة التي شكلت للبحث في قضية السيول في جدة قد تمكنت من الوصول إلى نتائج محددة وانعكست هذه النتائج في اتخاذ إجراءات تصحيحية واضحة وشاملة والتخلص من بحيرة المسك خلال عام أمر آن أوانه،وفتح مجاري السيول وربطها في مصبات الأدوية هو الوضع الطبيعي الذي كان ينبغي أن يكون، وإن كل التوجيهات الصادرة في الأمر سوف تؤدي بإذن الله إلى حل جذري للمشكلة خلال فترة قصيرة جداً،وهذه قرارات تبشر بمستقبل واعد لجدة ووضع أفضل بصورة جذرية بأمر الله.
أمين العاصمة المقدسة :
وقال معالي أ.د اسامة البار أمين العاصمة المقدسة إن الأمر توجيه كريم بمعالجة المشكلة من أساسها والقضاء على المسببات لهذه المشاكل بحيث نضمن عدم تكرارها في أي منطقة أخرى،وعن مخططات مكة قال:هناك دراسة لتصريف السيول في كل مخطط يتم اعتماده وهذا الأمر مطبق من عشرين عاماً .
المستشار الدكتور الخولي:
من جانبه قال المستشار أ.د عمر فتحي الخولي إن هيئة الرقابة والتحقيق تنظر فيما يتعلق بالرشوة والتزوير والإختلاس وإساءة استغلال السلطة والنفوذ الوظيفي والتربح من الوظيفة والإستجابة والرجاء أو التوصية،واضاف الخولي ان هيئة الإدعاء تنظر في كافة الجرائم الأخرى،وعن الجهة التي تقام أمامها الدعوى قال: إن الدعوة العامة تقام أمام هيئة الرقابة أو ديوان المظالم أو هيئة التحقيق أو المحكمة العامة أو الجزئية،وعن من لم يكن متهماً بأحد هذه التهم قال:يعاد الى عمله،وحول احقية مطالبتهم بالتعويض قال الخولي:من حقهم إقامة دعوى أمام المحكمة العامة أو المحكمة الإدارية على لجنة تقصي الحقائق في حالة ثبوت عدم إدانتهم بشيء من التهم الموضحة.
د. عشقي:
وقال أ.د علي عشقي استاذ البيئة المعروف:ممكن إنهاء مشكلة الصرف في أقل من عام إذا تم تطبيق النواحي العلمية والقائمة على أسس معمول بها في جميع دول العالم وسبق ان طرحناها في المجلس البلدي بحضور أمانة جدة ومندوبين من شركة المياه والمياه والصرف الصحي وبطرق طبيعية تعتمد على تنمية البكتريا الهوائية وغير الهوائية القادرة على التخلص من المياه العضوية والفيروسات والبكتريا الموجودة في مياه الصرف.
وعن توقعات د. عشقي في المدة التي تنتهي معها بحيرة الصرف إذا تم تطبيق هذه الطريقة قال:في مدة لا تتجاوز العام بأي حال من الأحوال بعد احضار الأجهزة،وعن المصبات المشار إليها في الأمر الملكي قال إن الأمر الصادر سوف ينهي المشكلة لأنه اصاب الحقيقة لأن مجاري الأدوية مباشرة تقع أسفلها المخططات السكنية ومن الجبال تنتقل المياه إليها باندفاع قوي بتأثير الجاذبية والمسافة قصيرة بين الجبال والمخططات ولايمكن التنبؤ بما يحدث،وقال عشقي لا اعترف بما يقال بوجود سيول منقولة أبدا وفتح المجاري يعيد الأمر إلى طبيعته.
رغم ان تكلفتها عالية لوجود ملكيات ومساكن في بطون الأدوية والواجب ان يتم إيصال الثلاثة مجاري في مجرى واحد وإيصالها إلى شرم ابحر لاستحالة العمل داخل المخططات.