الرياض – واس
وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على إعلان تأسيس شركة سليمان بن عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة ( شركة مساهمـة مقفلة ).
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأس مال الشركة يبلغ (2.007.040) ريال سعودي مقسم إلى (200.704) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، الأعمال الإنشائية العامة، خدمات النقل والتخزين ، إقامة وتملك وتشغيل وإدارة المجمعات السكنية والتجارية والأسواق المركزية والاستثمار في الفنادق والشقق المفروشة والمجمعات الترفيهية والسياحية ومحطات الوقود والمستشفيات والمراكز الطبية ونظافة المباني ، خدمات الرعاية الصحية والتعليم ، والتسويق والاستيراد والتصدير، الوكالات التجارية ، شراء الأراضي والعقارات لأغراض تطويرها والاستثمار وإنشاء الأبنية عليها لبيعها أو تأجيرها لصالح الشركة، المقاولات العامة والأعمال الكهربائية والالكترونية والميكانيكية والمباني ، خدمات التعبئة والتغليف ، إقامة مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني ومزارع الأسماك ، وصيانة وتشغيل مستودعات التبريد والتخزين ، خدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية والمخابز والمقاهي والمطاعم والبوفيهات ، تجارة الجملة والتجزئة في مستلزمات المطاعم والمعدات والآلات الصناعية الثقيلة والخفيفة والسيارات والأدوات والأجهزة والمعدات الطبية والأدوية والصيدلية والمواد الكيماوية والأجهزة والآلات ومعدات الاتصال السلكية واللاسلكية والالكترونية والمكيفات بأنواعها وقطع غيارها والمنتجات البترولية.
وسوف تكون مدة الشركة ( 99 ) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العاديـة لمدة ثـلاث سنوات ، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
