الرياض – واس
وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية والسبعين للسنة الرابعة من الدورة الرابعة ، التي عقدها امس السبت، برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، على طلب انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية بشأن حركة المرور على الطرق ، المقدمة من لجنة الشؤون الأمنية .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي ، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب نهاية أعمال الجلسة، أن المجلس استمع في البداية إلى تقريرٍ تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة الدكتور خليل بن عبد الله آل خليل بشأن ما أُثير من ملحوظات وآراء تجاه طلب الانضمام إلى الاتفاقية الدولية بشأن حركة المرور على الطرق / فيينا 8 نوفمبر 1968م / ، مشيراً إلى أن المجلس بعد المداولة صوّت بالأغلبية بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق وفقاً لصيغتها المرافقة مع التحفظ على المادة / 52 /.
عقب ذلك استمع المجلس إلى عرضٍ تضمن وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن الملحوظات والآراء التي أُثيرت في جلسة سابقة تجاه دراسة تحسين وضع محطات الوقود والاستراحات على الطرق، حيث أشار تقرير اللجنة إلى الوضع القائم لمحطات الوقود والاستراحات الذي لا يعكس الصورة الحضارية ولا يتناسب مع ما وفرته الدولة من شبكات طرق متميزة , ورأت اللجنة في تقريرها ضرورة معالجة الوضع الحالي لها بصورة متكاملة عن طريق خطة شاملة لتحسين وضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية تهدف إلى تحديد مرجعية واحدة لمراكز الخدمة على الطرق الإقليمية ، وتحديث وتطوير لائحة هذه المراكز، وملكيتها بحيث يسمح للأفراد والمؤسسات والشركات بتملك محطات الوقود ومراكز الخدمة شريطة الالتزام والتقيد ببنود واشتراطات اللائحة، وتشجيع الشركات السعودية والأجنبية المتخصصة في الاستثمار على إنشاء وتشغيل وإدارة مثل هذه المراكز مع تقديم الحوافز التشجيعية اللازمة لذلك وخاصة في المناطق النائية والمنافذ الحدودية، بجانب إدارة وتشغيل وصيانة مراكز الخدمة على الطرق، وتأهيل الشركات والمؤسسات لإدارتها وتشغيلها، ومعالجة الوضع القائم لها مع إعداد التصورات المستقبلية ومناسبة إيجاد كيان مستقل عن وزارة النقل يقوم بمهمات ومسؤوليات الإشراف الكامل على مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية.
وأبان معالي الأمين العام أن المجلس عقب المداولة صوّت بالأغلبية بالموافقة على خطة تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية.
