القاهرة ـ رويترز ..
رفع البنك المركزي المصري امس أسعار الفائدة الاساسية للمرة الخامسة هذا العام لاحتواء التضخم الذي تجاوز ٢٠ في المئة فزاد سعري الاقراض والايداع نصف نقطة مئوية .
وقال البنك على موقعه على الانترنت إنه قرر رفع الفائدة لاجل ليلة إلى ١١ في المئة للايداع و١٣ في المئة للاقراض .
كما رفع سعر الخصم نقطة مئوية إلى ١١ في المئة .
وقال البنك المركزي في بيان إن معدل التضخم الاساسي أظهر تسارعا متواضعا في يونيو وبلغ ٢٠٫٢ في المئة مع استقرار عام للزيادات في أسعار الغذاء المحلية إلا أن أعضاء لجنة السياسة النقدية مازالوا يشعرون بالقلق لامكانية امتداد أثر التضخم في أسعار الغذاء إلى سلع أخرى .
وقال إنه بعد دراسة المعلومات المحلية والعالمية المتاحة اتخذ البنك قراره بهدف احتواء توقعات التضخم .
وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى ٢٠٫٢ في المئة في يونيو الماضي لكن زيادات الاسعار عموما تبأطات على أساس شهري وزادت أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة ٠٫٨ في المئة عن الشهر السابق بالمقارنة مع ٣٫٦ في المئة قبل شهر .
وظهرت زيادات الاسعار كتحد جديد صعب للحكومة المصرية وأدى ضعف الاجور وارتفاع أسعار الغذاء والوقود إلى احتجاجات في بعض أنحاء مصر هذا العام .
وقال البنك المركزي إنه سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية وخاصة التضخم عن كثب وانه لن يتردد في تعديل الفائدة مستقبلا لضمان استقرار الاسعار في الأجل المتوسط .
وقال إن أسعار الغذاء العالمية مازالت مرتفعة لكنها تراجعت عن مستوياتها القياسية في الاشهر الثلاثة الماضية وخاصة أسعار القمح .
وأضاف أن هذه التطورات تشير إلى أن صدمة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ربما بدأت تنحسر رغم استمرار الغموض الذي يكتنف أسعار السلع الاولية عالميا .