جدة ـ واس
بلغ مجموع ما اعتمده البنك الإسلامي للتنمية منذ إنشائه عام ١٩٧٥ حتى نهاية العام الماضي ٢٠٠٧ م لتمويل مختلف أنواع المساعدات الإنمائية ٥١٫١ مليار دولار أمريكي في حين مول البنك خلال العام الماضي ١٨٣ مشروعاً تنموياً بمبلغ إجمالي قدره ٢٫٧ مليار دولار أمريكي و٨٢ عملية تمويل تجارة بمبلغ إجمالي ٢٫٨ مليار دولار وارتفعت المشاريع والمساعدات الفنية من الموارد الرأسمالية العادية للبنك لتصل إلى ٢٫١ مليار دولار أمريكي أي بنسبة ٢٦ في المئة عام ١٤٢٨هـ .
جاء ذلك في التقرير السنوي الثالث والثلاثين للبنك الإسلامي للتنمية بعد أن أقره مجلس محافظي البنك المكون من وزراء المالية والإقتصاد والتخطيط في الدول الأعضاء خلال اجتماعهم الذي عقد في محافظة جدة مؤخراً .
ويغطي التقرير الفترة الممتدة من غرة محرم إلى ٣٠ ذي الحجة ١٤٢٨هـ / ٢٠٠٧ م / ويقدم نظرة عامة عن الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء بالبنك الست والخمسين دولة علاوة على أهم إنجازاته وأنشطته خلال العام المنصرم .
وبين التقرير أن الدول الأعضاء الثماني والعشرين الأقل نمواً تلقت في عام ١٤٢٨هـ ٣٠٣٫٦ مليون دولار أو نحو ٪٨٨ من إجمالي التمويل الميسر وبالأرقام التراكمية تلقت تلك الدول ثلاثة مليارات دولار أمريكي أو نحو ٪٧١ من التمويل الميسر الذي قدمه البنك الإسلامي للتنمية منذ بدء نشاطه التمويلي عام ١٩٧٥م وحتى نهاية ١٤٢٨هـ ووصل ما اعتمده البنك من تمويل للمشاريع والمساعدة الفنية لصالح الدول الأعضاء الأقل نمواً إلى ٦١٩٫٨ مليون دولار خلال العام الماضي وهو ما يدل على زيادة كبيرة بلغت ٤٢ في المئة عما كان عليه الأمر خلال العام السابق ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦ م .
ووافق البنك على تمويل ٢١ عملية تجارة في الدول الأعضاء الأقل نمواً تصل قيمتها إلى ١٠٧٤٫٣ مليون دولار وهو ما يمثل ٤١ حصة قدرها ٤١ في المئة من إجمالي التمويل المعتمد لعمليات التجارة عام ١٤٢٨هـ .
وبالأرقام التراكمية بلغ إجمالي المساعدات التنموية المقدمة للدول الأعضاء الأقل نمواً ١٠٫٨ مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام ١٤٢٨هـ والهدف الأساسي الذي يتوخاه البنك الإسلامي للتنمية مما يقدمه للدول الأعضاء الأقل نمواً من تمويل ميسر هو الحد من الفقر ومعالجة أسبابه العميقة .
وفيما يتعلق بالأداء الاجتماعي للبنك أوضح التقرير أنه تم تصنيف عشر دول من الدول الأعضاء الست والخمسين في مرتبة عالية و٣٠ دولة في مرتبة متوسطة وبقية الدول في مرتبة متدنية وذلك فيما يتعلق بتنمية مواردها البشرية والبطالة من التحديات الإقتصادية والإجتماعية الكبرى التي تواجه دول البنك مشيرا إلى أن معدل توظيف الشباب عام ٢٠٠٦م إلى ٤١٫٥ في المئة مما يدل على أن أكثر من نصف شباب الدول الأعضاء لا يشاركون مباشرة في الأنشطة التي لها علاقة بالسوق .
وأفاد التقرير أن كيانات التمويل التي تضمها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تتمثل في كل من البنك والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات ومنذ عهد قريب آلت كل عمليات التجارة في مجموعة البنك إلى المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي بدأت نشاطها في مطلع العام الحالي .
ولفت النظر إلى موافقة مجلس المحافظين في عام ٢٠٠٢م على الإعلان الخاص بتعاون مجموعة البنك مع أفريقيا المعروف بـ ( اعلان واجادوجو ) مشيرا إلى أن التزام البنك بالإهلان تجاوز الهدف المحدد وهو ملياران من الدولارات فى مابين عامي ١٤٢٤هـ و١٤٢٨هـ وبلغ الاجمالى التراكمي الذى اعتمدته مجموعة البنك خلال السنوات الخمس ٢٫٤ مليار دولار متجاوزا بذلك الهدف المحدد بنسبة ٪١٩ ومن حيث اجمالى الاعتمادات التراكمية بلغ التمويل الميسر ٨٩٠ مليون دولار أمريكى أى ٣٧٫٣ في المئة وبلغ التمويل العادي نحو ٦٠٥ ملايين دولار أي بنسبة ٢٥٫٤ في المئة بينما بلغ تمويل عمليات التجارة ٥٨٠ مليون دولار أمريكي أى٣ ٢٤٫في المئة .
وتناول التقرير الوضع المالي للبنك مشيرا إلى ارتفاع صافي الدخل من الموارد الرأسمالية العادية إلى ٢٥٨٫٣٣ مليون دولار أمريكي عام ١٤٢٨هـ وهو مايشير إلى زيادة قدرها ٤٣ في المئة عما كان عليه الأمر فى العام الماضي وزاد إجمالي كلفة البنك الادارية بمقدار ١٥٫٢ مليون دولار أي بنسبة ١١٫٤ في المئة عن العام السابق لعام التقرير .
وارجع التقرير تلك الزيادة إلى الارتفاع المدروس فى الميزانية الإدارية السنوية للموارد الرأسمالية العادية وتشمل بعض المصاريف التي اقتضاها تطوير تقنية المعلومات خلال هذا العام .
وقال التقرير إن مما يدل على سلامة البنك المالية خلال سنة ١٤٢٨هـ أن وكالة فيتش ريتينغس رفعت التصنيف الذى كانت قد منحته إياه وهو AA+إلى أعلى تصنيف للمدى الطويل وهو AAA وأعلى تصنيف للمدى القصير وهو F ١ وتوقع مستقبل مستقر , إضافة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز أكدت للعام السادس على التوالي أعلى تصنيف للبنك الاسلامى للتنمية للمدى الطويل وهو AAA وأعلى تصنيف للمدى القصير وهو + A-١ كما حافظ البنك للعام الثاني على أعلى تصنيف للمدى
الطويل وهو AAA وأعلى تصنيف للمدى القصير وهو P-١ كانت قد منحتها اياه وكالة موديزوبرفع وكالة فيتش ريتينغس للتصنيف الذي كانت قد منحته البنك أصبح البنك من المؤسسات التى حصلت على تصنيف AAA من وكالات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى ومما تعكسه هذه التصنيفات سلامة البنك المالية وقلة مخاطره الائتمانية .وأشار التقرير إلى أن مجموع الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي الست والخمسين دولة سجلت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي قدره ٦٫١ في المئة في العام ١٤٢٨ هـ ٢٠٠٧ م وبلغ الدخل القومي للدول الأعضاء في البنك ٣٫٤ تريليون دولار أمريكي خلال العام الماضي وهو ما يعادل ٢٣ في المئة من إجمالي الدخل القومي للدول النامية , فيما سجل النمو في الدول الأعضاء الثماني والعشرين الأقل نمواً ارتفاعاً قدره ٪٨ خلال عام ٢٠٠٧م ويتوقع أن يحافظ على نفس المعدل خلال العام الجاري ٢٠٠٨م .
وأفاد أن نصيب الفرد من الدخل في مجموع الدول الأعضاء ارتفع بمعدل سنوي قدره ١٨ في المئة من ١٣٥٨ دولاراً أمريكياً إلى ٢٣٥٥ دولاراً عام ٢٠٠٧م وعلى الصعيد التجاري ارتفع إجمالي صادرات مجموع الدول الأعضاء بنسبة ٢٢٫٦ في المئة ليصل إلى ١٫٢ تريليون دولار أمريكي , وارتفعت حصة الدول الأعضاء من إجمالي الصادرات العالمية من ٧٫٩ في المئة عام ٢٠٠٢م إلى ١٠٫٢ في المئة عام ٢٠٠٦م وارتفع إجمالي قيم الصادرات بين الدول الأعضاء بمعدل ٢٣ في المئة ليبلغ ١٦٦ مليار دولار عام ٢٠٠٦م وارتفعت نسبة الصادرات البينية من ١٢٫٥ في المئة عام ٢٠٠٢م إلى ١٣٫٦ في المئة عام ٢٠٠٧م .
وبين التقرير أن الادخار القومي لمجوع الدول الأعضاء كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي حقق ارتفاعاً طفيفاً من ٢٩٫٩ في المئة عام ٢٠٠٦م إلى ٣٠٫١ في المئة عام ٢٠٠٧م كما ارتفع معدل الاستثمار من ٢٢٫٣ في المئة ٢٤٫١ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة مما جعل فائض الموارد عند ٦ نقاط مئوية أما استثمارات القطاع الخاص فارتفعت بنسبة ١٨٫٣ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام ٢٠٠٧م وارتفعت حصة الدول الأعضاء في الإستثمارات الأجنبية المباشرة من ٩٫٨ في المئة عام ٢٠٠٦م إلى ١٠٫٧ في المئة عام ٢٠٠٧م ويوحي الفائض المهم لموارد الدول الأعضاء الأكثر نموا بإمكان تعزيز تدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء .ولفتالتقرير إلى أن المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بعد أن بدأت أنشطتها فى غرة المحرم
١٤٢٩هـ ستسهم بمشيئة الله مساهمة كبيرة فى تحقيق هدف البنك الإسلامى للتنمية الذى يتمثل فى التشجيع على تعاون اقتصادي أكبر بين الدول الأعضاء بالبنك من خلال تعزيز أوسع للتجارة البينية .
وأكد مواصلة البنك في اتخاذ مبادرات جديدة بقصد النهوض بالتجارة في الدول الأعضاء ومنها قراره توفير مبلغ مليار دولار لتديره المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بصوفها مؤسة مضاربة وستستخدم المبلغ لتمويل عمليات التجارة في الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي كما ستتولى المضاربة عن صندوق المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا ( باديا ) لتمويل عمليات التجارة في القارة الأفريقية الذي كان يديره البنك سابقا .
وتسعى المؤسسة إلى تمويل عمليات التجارة في حدود ٢٫٧ مليار دولار خلال العام الجاري ١٤٢٩هـ ٢٠٠٨م مستخدمة مواردها الرأسمالية والمبلغ الذي وفره لها البنك كما ستحاول سد النقص في التمويل بتعبئة موارد مالية إضافية من المؤسسات المالية عن طريق التمويل الجماعي .
وعقب التقرير على أن صندوق التضامن الاسلامي للتنمية بدأ عملة رسميا في شهر الله المحرم ١٤٢٩هـ برأسمال مستهدف قدره ١٠مليارات دولار أميركي وستستكمل موارد الصندوق بموارد اضافية من مصادرأخرى بما فيها التمويل المشترك وقد أعلنت ٣٠ دولة عضو بالبنك حتى الآن عن مساهمتها التي بلغت نحو ١٫٦ مليار دولار أمريكي وسيسهم البنك نفسه بالصندوق بمبلغ مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة وتشمل مجالات الصندوق الأساسية ذات الأولوية التعليم مع تركيز خاص على التعليم الابتدائي وتعليم البنات ومشاريع قطاع الصحة ولاسيما مكافحة أمراض الملاريا والسل والايدز والرفع من إمكان الاستفادة من الخدمات الصحية وتطوير اللقاحات والأدوية وإنتاجها ومشاريع البنية التحتية الريفية مثل الطرق والجسور ومراكز التسوق الريفية ومرافق تخزين المنتجات الزراعية والكهرباء والماء الصالح للشرب ونظم الري والزراعة والتنمية الريفية ولاسيما توفير المدخلات والمعدات الزراعية ومشاريع التنمية الريفية المتكاملة والاغاثة العاجلة وإعادة الاعمار عقب النزاعات وتعزيز القدرات .
وذكر التقرير أن البنك الإسلامي للتنمية كان مدركا للتحديات الاقتصادية والإجتماعية التي تواجه الدول الأعضاء في إفريقيا جنوب الصحراء فاستحدث برنامجا خاصا بتنمية أفريقيا دعت إليه الدورة الإستثنائية الثالثة لقمة منظمة المؤتمر الإسلامي وبموجب هذا البرنامج تسعى مجموعة البنك في إعتماد مبلغ ٦٠٠ مليون دولار في السنة الاولى من البرنامج يرفع بنسبة ٪١٥ كل سنة الى أن يصل إلى مبلغ إجمالي قدره ٤٫١ مليار دولار في غضون خمس سنوات .
ولفت التقرير إلى أنه قد حدد البرنامج الخاص بتنمية أفريقيا القطاعات الرئيسة الخمسة التالية لأنشطة عملياته المتمثلة في الرفع من الإنتاجية في الزراعة تحقيقا للأمن الغذائي والمشاريع التعليمية لتخريج قوى عاملة ماهرة والمشاريع الصحية التي تركز على مكافحة أخطر الأمراض المعدية ومشاريع المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي لتحسين نوعية الحياة ودعم مشاريع توليد الطاقة وتوزيعها .وأضاف التقرير أن أول الأهداف الاستراتيجية الاساسية التسعة التي ينشدها البنك الاسلامي
للتنمية في رؤيته حتى العام ١٤٤٠هـ هو تطوير البنك حتى يكون في مستوى التحديات التي تواجه الدول الأعضاء ومن هذا المنطلق أبرم البنك إتفاقية خدمة إستشارية مع استشاري خارجي لاستطلاع رأي الخبراء في تطوير البنك .ونصت الاتفاقية على أن يشارك موظفو البنك في عملية الإصلاح إلى جانب المستشارين .
