الجماعاتيون وانتخابات الأندية الأدبية

الحراك الذي تسيد مشهد انتخابات الأندية الأدبية مؤخراً, وما نتج عن ذلك من أصداء وصل بعضها للمحاكم , كل ذلك كان أمراً صحياً للغاية, ذلك أن التجربة لا يمكن لها أن تولد ناضجة للوهلة الأولى, ومن مشاهد تلك العملية الانتخابية, ما تم تناوله خلال الكثير من وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي, وتباين الاتهامات ما بين المثقفين والأدباء تارة, وتارة أخرى يلقى باللائمة في كل ذلك على وزارة الثقافة ومنتجها الانتخابي الجديد, بحجة أن لائحتها تحتوي قصوراً فادحاً في حق المثقف والأديب من جهة والثقافة والأدب من جهة أخرى, ولأن الأمر لم ينشأ من فراغ هكذا, بل إن هنالك من الأسباب والدوافع ما كان وراء ذلك, وفي محاولة استقرائية لتلك الأسباب والدوافع, فإن الحديث يأخذنا في البداية إلى الحديث عن نشوء المشكلة وتوظيفها في سياقات مختلفة تماماً غير السياق الأصلي لها..
وعلى ذلك فإن نشأة المشكلة –حسب رأيي- لم تكن إلا محاولة جماعاتية بحتة لأجل القفز المنظم على منابر الأندية الأدبية, في محاولة العودة للمشهد وتعويض بعضاً من الخسائر التي ربما منيت بها في أماكن أخرى كانت تسيطر عليها, كالتعليم مثلاً, وبطبيعة الحال فإن ذلك يأتي بعد أن أقرت عملية الوصول لمجالس الأندية الأدبية وفق الانتخابات, وصدرت اللائحة التي تنظم ذلك, حينها ظنت الجماعة أنه من الممكن أن يتم إضافة الأندية الأدبية إلى مكاسبها, سيما والاشتراط الذي بات مطالباً لدخول الجمعيات العمومية للأندية أتى مواتياً للجماعة, حيث إن اللائحة ضمت في حال عدم تحقق اشتراط المنتج الإبداعي, أن يكون العضو المتقدم لطلب الحصول على العضوية العمومية حاصلاً على بكالوريوس اللغة العربية, كاشتراط تعويضي في حالة عدم وجود المنتج الإبداعي, وعلى ذلك توجهت أرتال المتخصصين في اللغة العربية إلى الدخول في جمعيات الأندية الأدبية, حتى وإن لم تكن تعرف للهم الثقافي والأدبي معنى أو اسم, وخلال تلك الأثناء دخل الجماعاتيون إلى تلك الجمعيات بأشكالٍ تكتلاتية عديدة, بعد أن أزيح عنهم هم المنتج الإبداعي الذي لم يكن ضمن أجنداتهم الجافة والتي لا تعي الإبداع الأدبي, كنتيجة متوقعة للتعود على الجفاف العاطفي, والذي هو أسٌ رئيس من أبجديات الإبداع الأدبي..
المتأمل في المشهد يدرك أن الجماعة حاولت استغلال الخلافات الطبيعية التي نشأت نتيجة ممارسة العمل الانتخابي في المؤسسة الثقافية للمرة الأولى, وذلك من خلال توظيفه لمصلحتها في محاولات تكتلاتية لا تخلو من الطابع الحركي الملحوظ, وحتى أدعم كلامي هذا بالأدلة والاستشهادات التي تقود إلى فهمه, فأنني ألمح إلى أسماء جديدة وطارئة على الثقافة والأدب, لم تكن معروفة منذ السابق, وأيضاً عملية تسديد رسوم العضوية العمومية لمجموعة أعضاء عن طريق عضو واحد, ومن الممكن بسهولة –لمن أراد- التأكد من ذلك عن طريق مراجعة حساب النادي البنكي, وأما من حيث إشكالية انجراف بعض المثقفين في مسألة الطعون والتي أوقعتهم في فخ التعاون مع من يحاول تتير الأندية الأدبية, نتيجة الصدمة التي تلقاها “أي المثقف” حينما خرجت نتائج التصويت على غير ما كان يتوقعه ويأمله من حيث ظنه بأن التصويت سيكون في مصلحته..
لا خلاف لدي حول المطالبة بمحاكمة المزور الذي يدعيه الطاعنون في انتخابات أدبي أبها, وذلك حين تتأكد تهمة التزوير, أما اطلاق التهمة هكذا دون دليل فلا أظنه أخلاقياً, ويلزم من ذلك إثبات الاتهام أو محاكمة مطلق تهمة التزوير, إذ إنه كان بالإمكان تحويل المفردة أو الكلمة أو تلطيفها بأن يقال خطأ مثلاً, أو حدث سهواً, وليس ذلك بمستحيل ونحن في إحدى دور الأدب والتي نتعلم منها أبجدياتنا الأولى حتى نخطّ الحرف كتابةً, متراقصين في ذلك ما بين مفردات اللغة واستخدام فنونها المتنوعة..
أما من ناحية التوجه بمطالبة الأعضاء المترشحين والواصلين لمجلس إدارة النادي بالاستقالة, فهو أمر غير منطقي, لأنه لا يمكن لهم الاستقالة بناءً على ظنون الآخرين, مهما حملوا لهم من أواصر الود والثقة المفضية للتصديق, فالأمر هنا أخلاقي, بحيث يتم الإدلاء بشهادة مهمة, ولا يمكن لمبدأ محترم أن يقبل إدلاء شخص بشهادته بناءً على مشاهدات شخص آخر أو ما سمعه هذا الآخر وتيقن حقيقته..
من ناحية الخسارة التي مني بها الجماعاتيون في انتخابات الأندية الأدبية, فإن ذلك أتى كأمرٍ طبيعي للغاية, لأن الجماعات إنما تعودت الانطلاق من خلال أفكار اقصائية محضة, لم تتمكن وخلال سنيها الماضية من تقديم ما يشفع لها بالتعايش مع الآخر, واعتقد أن التجربة المصرية ليست ببعيدة عنا, حينما قفزت الجماعة إلى السلطة من خلال صناديق الاقتراع, وفي عملية مشروعة تماماً, وفي النهاية فشلت لأنها لا تفهم إلا العمل لأجل خدمة المصالح الضيقة للجماعة, ولا تفهم البناء الوطني المتكامل والشامل للجميع من خلال وعاء واحد..
وعوداً على مسألة الحكم الصادر من إدارية أبها بشأن انتخابات أدبي أبها, فإنه قد حوى في أسبابه وحيثياته بعضاً من الفجوات والأسئلة, والتي لا يمكن أن تمر على العقول الحرة دون التوقف عندها, فمثلاً ذكر في الحكم, أن عداد المعترضين والطاعنين قرابة الأربعين, وحين تم استعراض الأسماء وتفصيلها لم يذكر منها سوى التسعة عشر أو العشرين اسماً, فأين هي أسماء بقية الأربعين..؟؟
كما إن الختم الموجود على الصك لا يعني أن الحكم أصبح قطعياً وواجب النفاذ, ذلك أنه قد يكون غاب على من ظنه نافذاً بأن المحاكم الإدارية تختم على الأحكام النافذة وغير القابلة للطعن بختمين, أحدها يكون مكتوباً عليه هذا الحكم أصبح نافذاً وتم تأييده ويذكر التاريخ, بالإضافة إلى ختم آخر مكتوب عليه يطلب من كافة الدوائر الحكومية العمل على تنفيذ هذا الحكم حتى لو أدى ذلك إلى استخدام القوة الجبرية عن طريق الشرطة, وبذلك يصبح نهائياً ومشمولاً بالنفاذ, يدلل على ذلك أنه تم الطعن في الحكم واستئناف التقاضي حول موضوعه, وأصبح يوصف الآن بالحكم الطعين ولم يعد النافذ أو النهائي كما قيل عنه..