المراهقة الاقتصادية

كنت في الأسبوع الماضي قد كتبت عن الاقتصاد المركب واليوم أكتب عن تدابير اقتصادية يُسوق لها البعض على أنها ناجعة وهي في الحقيقة ضارة ولأن آثارها السلبية متعددة ومتشعبة وجدت أن أنسب تعبير عنها هو وصفها بالمراهقة الاقتصادية لضيق أفقها والعاطفة المصاحبة لتنفيذها بأساليب أحسبها طائشة لا تحقق الفوائد المرجوة.
هنالك أصناف كثيرة من الطيش الاقتصادي يراد به الخير ولكن نتائجه دائماً تأتي بالشر الذي يستطيع كشفه صغار مكاتب الدراسات المالية والاستراتيجية الصادقة وليس بعض المكاتب الكبيرة الفاسدة باحتراف والتي تسوق لمهازل اقتصادية باستخدام القوالب المالية الروتينية التي بها تتم الموافقات التي لا تهمها النتائج بقدر حرصها على تعبئة النماذج لتصوير الوضع على أنه اقتصادي وجوهره في الحقيقة أكثر من فاضي.
من هذه التصرفات اخترت أمرين، الأول رصد القروض للأفراد بدون استراتيجية تؤكد العائد الإيجابي وكل ما في الأمر إظهار تصور يُظن أنه سيدعم آلاف المقترضين بمئات الملايين لدعم الاقتصاد وتكتشف بعد سنوات أن “جل المقترضين هم متعثرين وللسجون مطلوبين ومعهم الكفلاء المتورطين بدون محاسبة المنفذين”، الهزل الاقتصادي الثاني يحدث في طرح شركات المساهمة العامة البائسة والتي تسحب أموال العباد الذين اعتقدوا أنه طالما سمح للشركة بالطرح فقد تم التأكد أنها مجدية ليكتشفوا بعد فوات الأوان أنهم قد تملكوا أسهم عليها علاوة اصدار في شركة لا تمتلك غير بعض العقار وهي مجرد وكيل لعلامة تجارية غير موثقة وكل الموجودات تنحصر في محلات بالإيجار وبضاعة بالآجل وحتى رفوف المعارض واللوحات تخص العلامة التجارية الدولية التي تستطيع سحب التوكيل من هذه الشركة أو منافستها ويكون المستفيدون ليس المواطنين الخاسرين ولكن أصحاب الشركة ومن شايعهم من مكاتب المراجعة والبنوك.
كل العالم يخطئ ولكن لا يُستمر في الخطأ وبالذات الاقتصادي لأنه كالبناء في مجرى سيل الوادي، لهذا لابد من مراجعة بعض هذه الأمور التي تظهر على أنها حلول وهي في الحقيقة لا تتعدى مقالب تسحب ما في جيوب الغلابة أو ما ترصده الدولة لدعم الشباب ليضيع كالهباب، لابد من قانون يجرم الفاعلين حتى وأن استطاعوا أن يخدعوا الإجراءات ليقوموا بإعادة المسروقات من الضعفاء وإبعاد المسؤولين الذين لا يدققون في القروض التي تصرف بدون عناية فقط لكي يقال أنهم عملوا على تحسين الحال وهم في الحقيقة يصنعون عقبات سوف تتراكم فتصبح كالجبال، الاقتصاد المراهق يستفيد منه فئة قليلة في حين أنه يورط ويحقن فئات كثيرة والسبب أن هناك تاجر كالغول لا يعرف الكسب بالمعقول ومسؤول لا يُحاسب على تجاوز خط العرض والطول.
عضو الجمعية العالمية لأساتذة إدارة الأعمال –