[COLOR=blue]د. منصور الحسيني[/COLOR]
منذ القرن السادس عشر الميلادي وانطلاق الثورة الصناعية في أوروبا أصبح الناس يراجعون تصرفاتهم بعد كل فترة من الزمن يعترفون بأخطائهم ويطورون أساليبهم حتى توصلوا لمفاهيم مختلفة تم مراجعتها وتحديثها خلال هذا الزمن الطويل فخرجت النظريات الإدارية وحددت بعض الأساليب الناجعة والضارة ليؤسس علم الإدارة ومدرسة الأعمال.
الإدارة بالكوارث (Management by Crises ) مصطلح علمي يوضح أحد الأساليب الإدارية الضارة لأنها تأتي بعد الحدث وتتعامل معه بأسلوب الحوادث مما ينتج عنه قرارات متسرعة تحت ضغط الوقت، بتكلفة عالية وتكون النتائج في الغالب مؤقته أو هشة، يحدث هذا في الشركات العائلية، المساهمة العامة أو الحكومات عندما يتواجد في هذه التنظيمات محترفو تجارة الكوارث فيعملون على استنزاف الميزانيات استغلالاً للوضع ويجلبون أسوأ الحلول ليتأكدوا من استمرار (اللخبطة) لإرباك التخطيط إن وجد لتعم الفوضى الإدارية التي يستثمرها الفاعلون ولها فنون.
العلم أبرز هذه النماذج الإدارية منذ عقود طويلة وشدد على تفاديها باعتماد التخطيط ,طويل،متوسط وقصير الأجل المترابطة في الأهداف والتي لا تتغير بتغير صاحب المعالي ولا تتأخر لرغبة محافظ النقد في الاستثمار خارج الدار، بل تُعتبر مقياس نجاح المسؤول إذا ما حافظ على التخطيط وطور التنفيذ بما استحدث من أنظمة ومواد ويحتاط للكوارث ولا يمتطيها.
يتأصل هذا الأسلوب الإداري عند الاستمرار بدون تطوير في الموارد البشرية والإجراءات فيُشغل كامل التنظيم طوال العام بحل المشكلات بأدوات وأساليب تُحدث مشاكل جديدة بنهاية القديمة، المفجع اكتشافنا أن أغلب رجال الأعمال لدينا اعتمدوا هذا النهج الإداري والدليل ما نشاهده من تأثير بعد حركة التصحيح مما يدل على أن الأداء كان يعتمد على غير النظاميين لأن نظام مكتب العمل القديم كان سقيماً فانتصر فيه المخالف وضُيق على المقيم.
حتى الدراسات التي ندفع فيها الملايين لن تأتي بالنتائج المرجوة إذا لم يكن هناك استنباط للحاضر والمستقبل مدعوماً بحقائق لتكوين عناصر واقعية لا عاطفية تقدم لمكتب الدراسات الذي هو أشبه ببرنامج حاسوب يقوم بمعالجة ما أدخلته فقط ويبني مخرجاته عليه، فعندما يكون أصل المدخلات سطحي ووقتي تكون مخرجات الدراسة بالرغم من الصور الملونة المرافقة لها قبيحة، لتصبح النتيجة خطوة مكلفة لتأصيل إدارة الكوارث التي تفتح باب المصروفات على مصراعيه وتجعل أنظمة الرقابة متخبطة لأنها تواجه بقرارات متعددة تتجاوز الأنظمة لحل مشاكل متكررة تعمل جاهدة على إفشال أي تخطيط يطور الأسلوب الإداري ويحافظ على الموارد، لهذا يصبح من أبجديات التحسين إلزام المسؤول ببرنامج يحدد له فيه العرض والطول وعواقب القصور.

عضو الجمعية العالمية لإدارة الأعمال – بريطانيا

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *