مفارقات ووزارات

[COLOR=blue]تماضر اليامي[/COLOR]

-عندما يضيع ملف قانون التحرش بين أروقة مجلس الشورى لسنوات مرحِبا بأنواع التحرُش والأذى لسنوات بدون رادع، وفي نفس الوقت يكون التحرُش المحتمل هو ذات السَبب الرادع لإصدار قرارات أخرى من شأنها ان تسهِل حياة الكثيرين، ثم تأتي وزارة التجارة لتشهِر بأسماء أولئك الذين يكتبون شيكات بدون رصيد في الصحف المحلية ليكون التَشهير بمثابة العقوبة لكاتب الشيك المحتال وتحذير للناس من التعامل معه بالإضافة الى كونه رادعاً قوياً لمن تسوِل له نفسه عمل المثل، جميل جدا ولكن، من أين أتت هذه الوزارة بقانون التَشهير هذا؟ أليس المتحرِش أكثر استحقاقا للتَشهير به من هؤلاء؟ أوليس من الضروري ان يتعرَف الناس على المتحرِش ليحموا أنفسهم ونسائهم وأطفالهم منه.. ألن يكون التَشهير رادعا قويَا لمن تسوِل له نفسه المريضة بالتحرُش بمن هم أضعف منه جسمانيا؟ أو أنَ أعراض النّاس أقل أهميَة من أموالهم..
-عندما يستبشر المحتاجون بقرب الإسكان والفرج بعد مضي أكثر من سنتين على تأسيس وزارة الإسكان، تعلن هذه الأخيرة عن بحثها عن موقع تستأجره ليكون مقرها عبر صفحات الصحف المحلية!!! سنتان لم تبنِ خلالها الوزارة مقرَها وهي المناط بها بناء ستة وخمسين مشروعا سكنيا وخمسمائة ألف وحدة سكنيَة لأنها مشغولة تبحث عن موقع للإيجار.. الوزارة مشغولة لدرجة أنها وضعت اعلان بالمواصفات والشروط التي تحتاجها في مقرها وعلى من يجد المبنى المناسب ان يتَصل بها.. لإسكانها..!! ويا مستنِي ردِد: عليه العوض ومنه العوض..!
-عندما تتباهى وزارة العمل بجهودها في مجال تأهيل و توظيف المرأة السعودية بحيث قفز عدد النساء العاملات في القطاع الخاص من 47 ألفاً في عام 2009 الى ما يتجاوز 200 ألف في 2012 _العدد يشمل اللواتي لم يستفدن من جهود الوزارة_ ثم تقف متفرِجة عندما يصرف لهن بدل نقل معدَله 400-600 ريال فقط لاغير، في حين أنهن لا يستطعن قيادة سياراتهن للعمل وأقل ما تصرفه الواحدة منهن لتغطية المواصلات هو 1800 ريال في الشهر الواحد! ولأن وزارة النقل والمواصلات صرَحت بأن قيادة المرأة ليست من اختصاصها، إذا على وزارة العمل إما إلزام أصحاب العمل بتوفير مواصلات للموظفات أو تقدير تكاليف المواصلات وتعويضهن تبعا أو التَصريح بأن مواصلات المرأة العاملة هي من اختصاص وشأن وزارة \”المواصلات\”.
-عندما يصرِح وزير العدل في مقابلة \”مصوَرة\” أنه لايوجد نظاميَا أو شرعيَا ما يمنع المرأة من قيادة السَيارة، ثم يصدر بيان من وزارة الدَاخلية ينص على أنه سيتم التعامل بصرامة مع من تخالف وتقود سيَارتها.. ربَما تحتاج الوزارتان الى قاعة اجتماعات تجمعهما..
-عندما ترقد كلا من الجوازات ووزارة العمل لعقود مهيئين بالتعاون مناخا خصبا لتكاثر ظاهرة العمالة المخالفة ثم يفيقون من سبات عميق فيضعون مهلة لتصحيح الأوضاع بدون ايجاد بدائل أو حلول، وتنتهي المهلة لتخلق أزمة أكبر حيث المهلة لم تراعِ بداية تفعيل مكاتب الاستقدام لدورها في تقديم البديل ولذلك أوجدت مكاتب خلت من الموظفين ومشاريع تعطَلت تبعا ومدارس عطَلت الدراسة وشوارع تركت فيها النفايات وبنيان توقَف بناؤه! نعم قامت وزارتا الداخلية والعمل بتصحيح أوضاعهما الآن ولكن السؤال يظل: من يتحمَل تعويض المتضرِرين من تقصيرهما سابقا؟..