الأطباء

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]دينا سامي الطراح [/COLOR][/ALIGN]

حفاظاً على رقي مهنة الطب وإنسانيتها، يجب الخصم وقطع الراتب عن المتسبب في وفاة لسوء التشخيص.. وحتى دفع الدية الشرعية.
الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه، فالاخوة الإيمانية تمنح المحبة، وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى، وأي أذى أشد من القتل؟ وهذا يصدقه قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض».
ولما كان القتل من الكفر العملي وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله، استثنى الله تعالى قتل الخطأ، لأنه فعل شنيع وصورته كافية في قبحه وإن لم يقصده الإنسان ولذلك أمر الله تعالى بالكفارة والدية في تلك الحالة.. والقتل الخطأ ليس بالضرورة أن يكون بأداة قتل محترفة كالمسدس أو السلاح الأبيض، ولكنه قد يحدث بتشخيص طبي خاطئ، أو إعطاء دواء خاطئ، أو بالتقاعس عن إسعاف مريض ما أو إهمال أداء ما يجب القيام به وعمله طبيا أو تمريضيا تجاه شخص ما.
وحتى لا يعاني الإنسان ويتألم أو يصاب بإعاقة عقلية أو جسدية، والى أن تحين لحظة أجله يجب العمل على تخفيف آلامه ومرضه وليس العكس، لذلك يجب من وجهة نظري الشخصية وقفهم عن العمل وتحويلهم للنيابة العامة بل أخذ الدية الشرعية من العاملين بالطب والصيدلة والتمريض والمهن الأخرى بهذه المجالات، ليس هذا فقط بل وسن قوانين نافذة الوجوب لإغلاق المستشفى أو الصيدلية أو اي جهة طبية إذا ثبت تورطها بأي شكل من الأشكال أو مزاولة عملها بصورة خاطئة ومزرية.
ولأني حريصة على تنمية سلوك طبي جديد.. يجب الاعتراف بأن ذلك يستلزم جهدا فعليا، وعقولا تستطيع التوصل لخيارات جديدة لانقاذ الغير، وطموحا خلاقا للأطباء، وممارسة طبية أمينة وفق نظام صحي وقانوني واضح ومعروف ذي معايير دولية مقبولة، ليتم تقييمه دوريا من منظمات صحية دولية لها مكانتها العلمية، ودونما إفساد الأمور على الأطباء أو إصابتهم بالإحباط.. فإني أتساءل عن كيفية حصول أساتذة وطلاب كليات الطب في دولنا العربية على الجثث والأعضاء البشرية التي يتعلمون فيها علم الطب والتشريح لثماني سنوات؟ وما وسائلهم القانونية التي يتبعونها في هذا الشأن؟
وأخيرا.. فإني أتساءل: لماذا لا يتوقف أجر الطبيب على عدد الحالات التي ينجح في علاجها؟ وأيضا يجب الوقوف على معرفة عدد الحالات المرضية التي أخفق الطبيب في علاجها.. لإنذاره أولا عن تردي ممارسته الطبية، ومن ثم الخصم من أجره ومن ثم إيقافه عن مزاولة المهنة نهائيا وعالميا وتحويله للقضاء والنيابة العامة إذا حدثت وفاة لا قدر الله.. للحفاظ على مهنة الطب ومعانيها الإنسانية الراقية من الرعونة أو الاستهتار بالنفس البشرية أو جنون العظمة وهو ما نص عليه الدين الإسلامي تحديدا.