إذا لم تستح (فأرفع قضية).!

Avatar

[COLOR=blue]سعد آل سالم[/COLOR]

أن تكتب مادحاً أو ناقداً فبكل تأكيد أنك ستحرص على قطاع الصحة في المقام الأول لما له من أهمية على حياة وأرواح البشر ولما يتطلبه من تطوير مستمر وجهد كبير للنهوض للأفضل، ولذلك ستجد أن مساحة النقد هي الأرحب أمامك إما من أجل تحفيز المسؤولين لمضاعفة الجهد أو للفت الانتباه لوجود فاسدين ليسوا أكفاء للمسؤولية في قطاع لا يحتمل بقاءهم للحظات .
في الأيام الماضية طالعتنا صحيفة عكاظ بخبر عن رفع قضية ضد اثنين من إخواننا المبتعثين مرفوعة من قبل الشؤون الصحية بمنطقة نجران لتسليطهم الضوء على قضايا تخص مستشفيات المنطقة وأخطاء طبية كانت حديث المجتمع النجراني ولا زالت لتجددها بين حين وآخر ,كنت في بادئ الأمر أظنها مجرد مزحة أو خبر للإثارة لولا أن قرأت بأن الشرطة استدعت أحد الشباب المبتعثين لتواجده بالمنطقة للتحقيق معه في ذات القضية وأخذ بصماته وأقواله ومن ثم اطلاق سراحه إلى حين البت في القضية .!
بصراحة أنني لست وحدي من تفاجأ بالخبر بل كانت حديث الجميع وعبروا عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تصرف الشؤون الصحية مع أن البعض حاول أن يبرر الموضوع بقوله \”بما أن الشابين واثقان من انتقادهما للصحة فلم التخوف من القضية\” وهذا التبرير ليس مقبولاً سوى في حالة واحدة وهي أن يكون هناك محاكمة علنية يسمح لجميع أبناء المنطقة المشاركة فيها ويكفي ناظر القضية شهود الله في أرضه من البشر والسماع لأقوالهم ومعاناتهم للحكم والبت في القضية وهو مرتاح الضمير .
القطاع الصحي في نجران وغيرها سيظل عرضة للنقد دائماً وأبداً حتى تنتهي أو تقل نسبة الأخطاء الطبية وتتوفر الأسرة للمرضى ويكون أصحاب الكفاءات هم من يقودون مستشفياتنا ويصل مستوى الخدمات الطبية لما يرضي المواطنين من أبناء الوطن , وأما مسألة التخويف والترهيب بالمحاكمات واستخدام السلطة والتسلط بها على المنتقدين فلن يكون له مكان بيننا يا صحة نجران فقد انتقد وزير الصحة مراراً وتكراراً ولم نجده إلا متقبلاً للنقد محاولاً التصحيح في وزارته وأتمنى أن يكون له قرار وكلمة بخصوص القضية وأن يستمع لأصوات المواطنين في نجران والنظر في شكواهم من المسؤولين في صحة نجران ومستشفياتها وأن يحاكم من يكون فاسداً في مسؤوليته أو مهملاً في عمله لا المواطن المغلوب على أمره الطامع والطامح في القضاء على الفساد بقلمه.
@saadalsalem

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *