السعلوة والإثيوبيون والعودة إلى التسعينيات !!

Avatar

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]نايفة محسن الشيباني[/COLOR][/ALIGN]

كنت قد كتبت في مقال سابق عن ظاهرة الخدم الهاربات وغير النظاميات في بلادنا وكيف ان هؤلاء يسببن الكثير من المشاكل التي تزعزع أمن البلاد والمواطنين، فمجموعة منهن كونت عصابات خطيرة تمارس من خلالها شتى أنواع الاذى لنا وهؤلاء إن لم يجدن عملا فإن سبل الاعمال غير المشروعه كثيرة امامهن ومنها الدعارة والسرقة والقتل والنهب والإرهاب والمخدرات.
وما يحدث في منطقة الجنوب الأن نموذج لما يمكن أن تسببه العمالة غير النظامية والمتسللة الى البلاد بطرق غير شرعية عبر المنافذ الجنوبية والجنوبية الغربية سواء من بلاد اليمن او عن طريق البحر الاحمر لمنطقة جازان .
وتلك العمالة من اين ستكسب قوت يومها إذا لم تسطُ على منازل الامنين وتسرق ما بها.
وتلك الاحداث وما نسمعه يوميا من وجود اثيوبيين قاموا بالاعتداء والسرقة ورسائل الواتس الاب التي تطلب منا اغلاق منازلنا جيدا ذكرني بأيام التسعينيات وقصة ( السعلوة ) التي ظهرت وبدأت القصص تتلى الواحدة تلو الاخرى عن زعزعة الامن والخطف وأصاب الاهالي في تلك الفترة رعب وخوف شديد، واذكر اننا اذا اقترب الليل بدأنا نخشى على انفسنا ونتأهب جيدا لظهور السعلوة بين فينة وأخرى راسمين في مخيلتنا ’وصافها !
وكل تلك الامور تثير سؤالاً اهم اين حرس الحدود فكيف بالإمكان ونحن دولة كبيرة ذات امكانات عسكرية عالية ان يتسلل لها من يريد ان يتسلل، ولا انفي دورهم ولكن نحن بحاجة ماسة الى دور مضاعف خاصة ان مسألة الحدود في تلك المنطقة من اصعب الامور التي تواجهنا لذلك يجب ان يكون العدد هناك اكبر والإمكانيات اعلى خاصة بعد احداث الحوثيين والسفن الايرانية التي بدأت تحاول كسب الجنوب الافريقي واليمن لوضعنا بين فكي كماشة !

وطني :
حينما يفتح الباب على مصراعيه او حينما يجد احدهم ثقبا يستطيع الدخول من خلاله لمنزل امن ويدعمه في ذلك من اراد الفتن في بلادنا فإنه سيكون قادر على ذلك اذا لم يجد له احدا بالمرصاد يضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالدخول الى ذلك المنزل دون قرع بابه !
فنحن الآن بحاجه ماسة الى حملات مكثفة ومداهمة اماكن كثيرة في بلادنا وترحيل كل من لم تكن له إقامة نظامية أو هارب من رب عمله.
ودامت بلادنا آمنة وحفظ الله أهالينا في الجنوب وفي كل مكان.
ودمتم بخير

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *