إعادة التفكير في السياسة

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]زهير الخويلدي[/COLOR][/ALIGN]

الديمقراطية أكبر من أن تكون مجرد رخصة للاحتفاء بالاختلاف، فهي نظام سياسي من الثقة المتبادلة والالتزامات الأخلاقية المشتركة.
انقضت سنة 2012 وتحمل معها العديد من التقلبات والعواصف على الصعيد السياسي، فبعد الثورة الشعبية التي غيرت العديد من الأنظمة العربية، أصبحنا نرى بالعين الملموسة الآن تناقضا بين الإسلاميين والعلمانيين، وأول الدروس المستفادة هو تشكل قانون لعبة جديد في الصراع السياسي وبروز قوى اجتماعية كانت إلى حد الأمس القريب مقصاة من الحراك والمشاركة، وانفلات للمكبوت من عقاله، وتصاعد موجات التشنج والإقصاء المتبادل وتكاثر الاحتجاجات المطلبية والإضرابات والاعتصامات، وحدوث أزمة في التصرف في الحرية وفي تصور المواطنة، وسوء فهم لشروط الاندماج في الفضاء العام.
كما تشهد البورصات السياسية العربية أزمة خانقة تنبئ بإفلاس اجتماعي وشيك نتيجة هبوط حاد في مؤشر التيارات الحداثية وارتفاع مؤشر التيارات الدينية بسبب الإقبال الكبير عليها من قبل الشعب في الانتخابات ودخول المعسكر المقابل في صراع حامي الوطيس معها.
لقد غرق ساسة هذا الزمان في انتاج الخطاب الساخر والمتهكم، وبانت إصلاحاتهم على أنها محاولات محتشمة وخجولة ولم ترتقي الى المحل الأرفع ومستوى الحوار العقلاني المحتضر ولم يقدروا على مواكبة التطورات والرد على التحديات وصناعة التوافقات المطلوبة.
إن اعتقادنا هو أن الطبقة السياسية لدينا يمكنها أنها تظهر في صورة أفضل من تلك التي ظهرت بها في هذه الفترة الانتقالية والتي تقتضي التحلي بأكبر قدر من المسؤولية والترفع عن المناصب والسيطرة على القواعد والتربية على الوعي المدني والثقافة الملتزمة والمبادئ الوطنية، والتوقف عن التكالب على الكراسي والاحتكام إلى الإيثار والتضحية من أجل البلد.
إن الصراعات على الأيديولوجيا يجب أن يتوقف ويحل محلها الوفاء بالوعود الانتخابية وتطبيق البرامج التي تم تسطيرها والدعاية لها، وإن منطق التنازل هو الذي ينبغي أن يكون السائد ويرافقه في ذلك الكف عن التحدث بلغة المنتصر والمنهزم لأن الرابح الأكبر هو الوطن لا غير، وبالتالي لا الأغلبية يجب أن تهيمن، ولا الأقلية يحق لها أن تحتكر المشهد.
إن شروط الانعتاق من الخطاب السياسي المبتذل هو التحليل النقدي للاحتجاجات اليومية وتركيز الانتباه على المطالب الشعبية ومعالجة أزمات البطالة والتعليم والصحة والاستهام من طرف الجميع في تأسيس العيش المشترك وتطوير أدوات التضامن الاجتماعي وتنويع أشكال الفعل العمومي والشروع في تطهير المؤسسات من الفساد والعطالة الإنتاجية.
إن أهم المعاول النظرية الممكنة هو تخليص السياسة من لا اجتماعية الاجتماعي وما يرافق ذلك من مظاهر العنف والكذب والإشاعة واتباع الأهواء والشعارات الفضفاضة التي تغذي الفتن والانقسامات بين القوى الثورية؛ وفي المقابل يجدر بالفاعلين التحلي بالحكمة العملية والعقل الفاعل والمعنى المقصود والإرادة المشتركة في البناء والارتقاء بالمواطن.
إن الإشكال الرئيسي الذي يجب أن ينشغل به التفكير السياسي الجديد في تلك الدول هو تحسين الأوضاع الاجتماعية وإيلاء أهمية قصوى للمساواة في الفرص والحقوق بين الأفراد على المستوى المعيشي وتحت مظلة القانون والابتعاد عن التمركز والتعصب الأيديولوجي، والكف عن البحث عن المصلحة الحزبية وعن استعراض القوة الشعبية وعضلات المال السياسي.
إن النقاش بين السياسيين من المفروض أن يتوجه نحو نمط المجتمع الذي يريد الشعب ومنوال التحديث والتطوير الذي يلائم المرحلة ويدمج الجهات المحرومة والمناطق المهمة في الدورة الاقتصادية ويحقق الاعتراف المتبادل والمساواة بين الفئات والشرائح والأجيال.
إن ما ينتظر الطبقة السياسية بعد الثورة هو صياغة دستور عصري للدولة يقطع مع الشمولية وهيمنة الأغلبية ويحترم الحريات ويضمن حقوق الأقليات ويغير نظام توزيع الخيرات والمنافع ويفتح نقاشا وطنيا حول مشاكل الأمن والتفكك الأسري وتقلب المناخ وندرة المياه.
إن الخطاب السياسي الثوري لا يشمل تبادل الشتائم والتشويهات وهتك الحرمات والتعرض للحياة الشخصية للناس بالتحريض والمغالطة، ولا يجنح نحو الخطية والتمركز على الذات وادعاء النقاء وامتلاك الحقيقة المطلقة، ولا يسقط في الانتهازية التسلطية والبراغماتية الفجة والتعويل على البلطجة ومنطق القوة الفيزيائية المباشرة، وإنما هو فرصة لتجسير الهوة بين الأنا والآخر، وتقريب المسافات بين المتزاحمين وتدبير شؤون الناس باللين والمحاورة في كنف السلم والتعايش والتقليل من دائرة الأعداء وكسب المزيد من الأصدقاء، والارتقاء باللغة المستعملة نحو الدرجة المقبولة من الأخلاق والتربية والعقلانية ونبذ العنف والحرب.
إن السياسة ليست فقط حلبة صراع ومجال للتطاحن وتبادل الكراهية، وإنما هي فرصة للتصافي وربط الصداقات وبناء التحالفات والتشاور وفضاء للتعارف والتدافع والتوافق؛ كما لا تحكم السياسة بنية عقائدية راسخة ولا تخضع لخلفية أيديولوجية ثابتة وإنما هي جدل متواصل تسيره قيم ومعايير مختلفة وتشهد أزمات وتراجعات وانشقاقات وتفاهمات.