القرصنة الإسرائيلية والآثار القانونية

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]صهيب الترك[/COLOR][/ALIGN]

أعلنت الأمم المتحدة في 29 نوفمبر من العام المنصرم قيام الدولة الفلسطينية وأفاد هذا الإعلان من الناحية القانونية أن الأراضي الفلسطينية هي اراضٍ محتلة وليست ارضي متنازع عليها, وهذا يفي ضمنياً اعتراف المجتمع الدولي أن اسرائيل دولة محتلة أيضاً, ومنذ كسر أنف اسرائيل في الأمم المتحدة أخذت بالقيام بأعمال قرصنة بحق الشعب الواقع تحت سيطرتها.احدى فصول تلك القرصنة الإسرائيلية ظهرت في امتناع اسرائيل عن تحويل اموال الضرائب لخزينة السلطة الفلسطينية مما ترتب عليه أوضاع اقتصادية في غاية الخطورة عملت بالتأثير على مختلف فئات الشعب الفلسطيني بشكل عام وعلى فئة موظفيه بشكل خاص التي تعتبر هذه الفئة نواة الاقتصاد الفلسطيني .ومن منطلقات مسؤولية الدولة المحتلة تجاه الدولة الواقع تحت سيطرتها يتوجب على اسرائيل توفير المقومات الأساسية وضمان الأمن والرفاهية الاجتماعية لسكان المناطق المحتلة استناداً إلى العديد من المواثيق الدولية والمصادر القضائية من ضمنها قوانين الاحتلال الموثقة في ميثاق هاج 1970 وميثاق جنيف الرابع 1949 بالإضافة إلى مبادئ العرف الدولي العامة.
ويرى خبراء القانون الإنساني إن معيار سريان أحكام الاحتلال هو السيطرة الفعالة من قبل الدولة المحتلة مع عدم الاشتراط بتواجد عسكري ثابت في جميع أجزاء المناطق المحتلة حسب ادعاء اسرائيل للتنصل من واجباتها وأضاف الخبراء يشترط السيطرة على النقاط الرئيسية في منطقة معينة بشكل يعكس سلطتها في المنطقة بأسرها وهذا ما ينطبق على الواقع الفلسطيني الحالي.
وهناك مصدر قضائي آخر هو حقوق الإنسان العالمي 1948 وتم ارساء البنود الأساسية لهذا القانون عبر السنين في ستة مواثيق دولية وتبرز مدى أهمية تلك البنود بسبب مصادقة اسرائيل عليها وقبول الأمم المتحدة بها وتعترف هذه البنود بحق كل انسان بحرية الحركة والعمل وظروف معيشية لائقة وهذه المواثيق تلزم الدول المصادقة عليها وهو ما ينطبق على اسرائيل على تنفيذ التزاماتها ليس فقط في مناطق سيادتها وإنما تجاه الأشخاص الخاضعين لسيطرتها.
فإذا كانت جميع تلك المواثيق والالتزامات التي مر ذكرها تلزم بها الدولة المحتلة على تقديم مساعدات وتسهيلات من تلقاء نفسها فاعتقد انه من باب أولى أن تدفع اسرائيل مستحقات الشعب التي جنيت من خلال ضرائب جمركية فرضت على بضائع عملت على ارتفاع اسعار السلع على المستهلك.
ومن منطلق مسؤولياتها يستوجب على الدولة الفلسطينية في ظل هذه الظروف العمل على اتخاذ اجراءات قانونية يكون لها أثر بشكل أو بآخر على الضغط على الجانب الاسرائيلي أو تؤثر على صورة الكيان في المجتمع الدولي من خلال اللجوء الى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار استشاري بشأن حجز اموال الضرائب اعتماداً على واجبات الدولة المحتلة واستناداً إلى مبادئ العرف الدولي والتزامات الدول تجاه بعضها البعض.وهذه الخطوات تعتبر أقل ما يمكن فعله من جانب الدولة الفلسطينية حيث يوجد هناك العديد من الخطوات التي تعتبر أكثر تأثيراً وضغطاً أصبحت في جعبتنا بعد الحصول على دولة من الأمم المتحدة ولو كان بصفة مراقب فاذا لم نستخدم امتيازات الدولة في مثل هذه الأمور متى نستخدمها واذا لم نكن جاهزين لمقارعة اسرائيل في المحافل الدولية لماذا تعجلنا في إعلان دولتنا أم انه كان مجرد قرار ثوري من أجل متطلبات مرحلة لا أكثر ولا أقل انعكست أضراره على الموظفين بشكل عام حتى أصبح لسان حالهم يقول في يدينا بقيةٌ من رواتب فاستريحوا كي لا يضيع البقية؟.