الحرية الضارة بالمجتمع

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. منصور الحسيني[/COLOR][/ALIGN]

الحرية مفردة جميلة المعنى لكنها خطيرة الاستخدام في بعض المواقع بعيداً عن الحرية الشحصية والقصد هنا تلك التي تتعلق بسلوكيات المجتمع التي نتائجها توثر سلبياً على بعض شرائحه بسبب الحرية الضارة التي يستغلها البعض الآخر، سوف نستعرض بعض الأمثلة عن هذه الحرية التي تفتقد للإنسانية.
لدينا حرية في المتاجرة في ما تشاء من أطعمة، ملابس، مواد نظافة، بناء، علاج بأبشع المنتجات والطرق طالما أن هذه المواد لا تسبب الوفاة أو الضرر الآن، هذه الحرية الضارة تدمر الذوق العام والوضع الاجتماعي عموماً بسبب الأسعار المخفضة لهذا النوع من المنتجات، ويعتقد المستهلك أنه طالما أنها موجودة في السوق فهي آمنة، الغريب أن كثيراً من هذه المواد التي تدخل في تصنيع أغلب ما نستورده محرم استخدامه في الدول المتقدمة!!
حرية تأجير المباني وما شابهها تأتي ضمن الحريات الضارة لأنها وما سبق يفتح الباب على مصراعيه لضعفاء النفوس وهم كثر لاستغلال حاجة العميل من خلال المبالغة في مبالغ التأجير أو زيادتها بدون حد أعلى، هل يترك الضرر العام من أجل الحرية المفرطة؟
الخالق سبحانه لم يترك لك حرية التصرف في مالك إلى أن يستأنس منك الرشد وليس إلا أن تبلغ سناً معيناً بصرف النظر عن حسن تصرفك، وهو مالك فما بالك بأموال الناس التي تؤخذ بالباطل المقنن؟ الشارع سبحانه منع عديم الرشد من حر ماله حتى لا يسيء التصرف به ويستغله في مضرة نفسه أو الآخرين بسبب الملايين التي قد يمتلكها مجانين.
نحن في حاجة إلى أن يتفرغ بعض الإخوة في مجلس الشورى وبصفة عاجلة لمراجعة بعض القوانين القديمة التي لم تأتِ بالنفع المتوقع منها وقت سنها، ومن مهام الإدارة العليا وفروعها المساندة مراجعة نتائج الأنظمة وتعديلها بناء على حاجة العميل الذي هو المواطن وليس بتركها تنهك في ظهر الأغلبية لمصلحة بعض الأقلية ويتعلل بالنظام أو بالدخول في حصة فلسفة مضروبة تدعم الحرية التجارية بدون معايير لكي يستغلها المنتفعون ويدعمهم فيها المستفيدون ولا ينظر لسلبياتها كما تفصل سلبيات لبعض الحريات، لا يمكن للحرية أن تكون وسيلة لضرر الغالبية وإذا سمح بهذا تصبح النتيجة مهلبية.
عضو الجمعية العالمية لأساتذة إدارة الأعمال – بريطانيا