ضرورة الأمن الدوائي الخليجي

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]جاسم الجاسم[/COLOR][/ALIGN]

لفت نظري خبر قصير تناقلته وسائل الإعلام الأسبوع الماضي يفيد بأن الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية أوقفت 4 مصانع أدوية بسبب وجود مخالفات. وبقدر سعادتي باهتمام الجهات المسؤولة بمراقبة إنتاج الدواء الذي يتعلق مباشرة بصحة الإنسان وبالتالي حياته، فجدية السلطات دفعتها لعدم التردد في اتخاذ قرار الإيقاف الذي يتعلق بـحوالي 25 % من عدد مصانع الدواء في السعودية والتي يبلغ عددها 17 مصنعاً وفقاً لتصريحات نائب رئيس الهيئة لقطاع الدواء الدكتور صالح باوزير . وأرى أنه حان الوقت لوضع حلول عملية لصناعة الدواء في السعودية وفي كل منطقة الخليج خاصة أن التصنيع المحلي يظل عاجزاً عن تلبية الطلب المتزايد، وتضطر دول المنطقة لاستيراد معظم حاجاتها من الأدوية من الخارج، ما يجعل سوق الدواء الخليجي، الذي قدرته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بحوالي 37.5 مليار ريال بحلول العام 2020، محل تنافس كبير بين شركات الدواء العالمية . ومما يزيد من خطورة مشكلة الأمن الدوائي الخليجي تزايد انتشار الأدوية المغشوشة والمستوردة من الخارج ، وكشفت عن ذلك إحصائية لمنظمة الصحة العالمية تفيد بأن 70% من الأدوية المغشوشة تضبط في الدول النامية معظمها من مضادات الالتهابات، وأن نسبة هذه الأدوية المغشوشة ترتفع في بعض الدول النامية والفقيرة لتصل من 50% إلى 60% من حجم سوق الدواء بها، كما أكّدت أيضاً أن 50 % من الأدوية التي تباع عبر شبكة الإنترنت تعتبر مغشوشة. ويقول خبراء صناعة الدواء إن الغش في المستحضر يقع في كل شيء بدءاً من شكل ولون العلبة ورقم التشغيلية وطريقة تغليف الكبسولات أو الأقراص وشكلها ولونها، أما المادة الفعالة التي بها فيتم استبدالها بمواد أخرى مثل الحجر الجيري النشادر وبعض الصبغات والألوان، وأحياناً يتم استخدام مادة فعالة محدودة التأثير، كما يضعون دواء مكان آخر يكون أقل منه في الثمن، ويؤكدون أن غش الدواء تقوم به مافيا عالمية لأنها تجارة مربحة لأن تكلفة الدواء المزيف تنخفض إلى 80% من تكلفة تصنيع الدواء الأصلي الحقيقي ، وتتم في مصانع كبرى في مناطق مختلفة من العالم،وتشير الدراسات إلى أن هؤلاء يستخدمون أمهر أساليب التزييف بدءاً من طباعة ولون العلبة ووصولاً إلى عملية التغليف نفسها، لذلك يصعب التفرقة بين الدواء الأصلي والمزيف ولا يكاد يمر يوم دون أن تبث وسائل الإعلام الخليجية عن سحب عقار طبي من الأسواق لخطورته على صحة المواطنين خاصة الأدوية التي يروجون لها بأنها تعالج السمنة وعقاقير المقويات الجنسية .التي تحتوي على مواد كيميائية غير مسجلة على الملصق الخارجي ما يمكن أن يشكل خطراً كبيراً على مرضى السكري والقلب.
وقد حذرت وزارة الصحة بالإمارات مؤخراً من استخدام 21 مكملاً غذائياً لخطورتها على مرضى القلب والسكري وتسببها في إصابة متناولها بانخفاض حاد في ضغط الدم ، وتحذيرها أيضاً من استخدام 16 مستحضراً عشبياً وكيميائياً للتجميل مغشوشاً لاحتوائها على مواد خطرة وسامة. ويتحقق الأمن الدوائي لدول الخليج العربية وفقاً لما يراه الخبراء والمتخصصون بوضع إستراتيجية خليجية موحدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء خلال فترة زمنية محددة قد تكون 10 سنوات يتم خلالها إقامة مراكز متطورة جداً للبحوث الصيدلانية ودعمها بالتمويل الكافي لتطوير أدوية جديدة من النباتات الطبية المتوفرة عربياً وخليجياً، ويفضل التنسيق مع الدول العربية الأخرى التي لديها أبحاث صيدلية متطورة مثل مصر. وإنشاء مؤسسة خليجية لتصنيع الدواء تكون لها أفرع رئيسية في كل دولة عضو بمجلس التعاون وتستفيد من البحوث العلمية التي تجريها تلك المراكز، وتضمن الإستراتيجية إشراف تلك المؤسسة على مصانع الأدوية الموجودة حالياً في دول مجلس التعاون حتى نستفيد من استثمارات القطاع الخاص.وحتى يتحقق الاكتفاء الذاتي بشكل كامل يوصي الخبراء بالشراء الدوائي الموحد من الخارج بإشراف مؤسسة الدواء الخليجية على أن يتم فحص دقيق لشحنات الأدوية المستوردة قبل السماح بدخولها للأسواق باستخدام أجهزة فحص متطورة يمكنها اكتشاف الأدوية المغشوشة وغير الصالحة.