وزارة العمل كلاكيت ثالث مرة

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue] عبد الرحمن المطيري[/COLOR][/ALIGN]

لا شك في أن أكثر وزارة سعودية يمنح مسؤولوها كتاب الرأي والاعمدة الأسبوعية فرصة الكتابة عنها دون كلل أوملل هي وزارة العمل صاحبة القرارات التي تشابه في غزارتها عدد العاطلين من الشباب والفتيات بداخل المملكة , فما يكاد الكاتب والإعلامي السعودي يفتش عن قضية أخرى ويبدأ في سن قلمه إيذاناً بالكتابة حول وزارة أو هيئة أو حدث ما إلا ويفاجأ بقرار صادر بسرعة الضوء من داخل وزارة العمل تطالب فيه الجميع بالإذعان والتنفيذ وهو- أي الكاتب والمتابع – لم يسمع يوماً أن مسؤولي تلك الوزارة قد تباحثوا في ذلك القرار مثله مثل بقية القرارات التي تصدر من وزارات أخرى ويعلم بها الجميع قبل دخولها حيز التنفيذ رغم أن شيئاً من قرار من قرارات تلك الوزارات لم يصل في فظاعته ما وصل إليه قرار وزارة العمل الأخير القاضي بإصدار رسم مجهول الهوية بقيمة 2400 ريال سعودي يرفع من كلفة العامل الأجنبي الواحد ليصل بمجموع ما يقوم دفعه المواطن السعودي نيابة عنه لحوالي 4000 ريال سعودي كمجموع لإقامة وتأمين طبي ورخصة عمل وهو مبلغ مفخخ سوف يجبر العديد من المؤسسات الصغيرة والمحلات التجارية ذات الدخل المتوسط على الهروب من السوق وتركه للهوامير الذين سيعيد بعضهم بالتأكيد التفكير ألف مرة ومرة بتصفية أعمالهم والهجرة بأموالهم إلى دول ترحب بهم وتقدم لهم التسهيلات اللازمة ولن يحتاجوا – أي رجال الأعمال – إلى السفر بعيداً فمدينة دبي سوف تفي بالغرض , إن سمح مسؤولو وزارة العمل بحدوث هذا السيناريو المرعب فذلك يعني أنهم فشلوا في العثور على كنزهم المفقود الذي أتى بهم للوزارة وهو خلق الفرص الوظيفية الحقيقية لشباب وفتيات الوطن وذلك لن يحدث أبداً في ظل القرار الحالي , هذه الحقيقة هي ما دعت مجلس الغرف السعودية إلى الرفع على وجه السرعة إلى المقام السامي من أجل إعادة النظر في القرار بالإضافة إلى تكليف محام برفع دعوى قضائية ضد وزارة العمل في ديوان المظالم وهو موقف وجد تأييداً حتى من قبل أولئك الذين لا يمتلكون رخصة تجارية أو عاملاً واحداً بل وجدوا أنفسهم مرغمين على التأييد لخوفهم من انعكاس قرار الوزارة على حياتهم كمستهلكين لأن مبلغاً كبيراً كهذا لن يدفعه في النهاية إلا المستهلك , غاب عن الوزارة أنهم بقرارهم الأخير يفتحون على أنفسهم العديد من الأبواب التي يقف من خلفها الآلاف من الناقمين والذين لن يرحموهم لأن هذا القرار يهدد مصدر رزقهم ومعيشة أبنائهم وهو ماحدث أمام مكتبي عمل القصيم وأبها وغيرهما بالتأكيد سيكون في الطريق , ليس في التراجع عن الخطأ ضعف لكن الخطأ إصدار قرار يؤثر على تنمية مجتمع بأكمله دون أن تستشير بعضاً من ذلك المجتمع وهو ما فعلته الوزارة بعدم طلبها المشورة من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الكبيرة التي توظف بداخلها مئات السعوديين والسعوديات.
twitter : saudibreathe
[email protected]