مشروع برنادوت

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]نبيل عبد الرؤوف[/COLOR][/ALIGN]

أدركت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قرار التقسيم (181) الصادر بتاريخ 29/ 11/ 1947م لم يشكل حلا مقبولا للنزاع العربي الصهيوني بل زاد من حدة الصراع لذلك دعت إلى دورة استثنائية واتخذت عدة قرارات منها القرار رقم (186) الصادر بتاريخ 4/ 5/ 1948 والذي ينص على \”تفويض الجمعية العامة وسيط تابعا للأمم المتحدة في فلسطين من أجل إيجاد تسوية سلمية\” وبناء على ذلك اختير الكونت برنادوت للقيام بهذه المهمة وقد استطاع أن يحقق الهدنة الأولى في 11/ 6/ 1948.
وبعد اتصالات مكثفة بالجانبين الفلسطيني واليهودي توصل إلى مجموعة من المقترحات حول مستقبل الوضع في فلسطين وقد جاءت فيها النقاط التالية:
– قيام اتحاد من عضوين عربي ويهودي في فلسطين والأردن بموافقة الطرفين على أن يتولى كل طرف الإشراف على شؤونه الخاصة وحماية الأماكن المقدسة، ترسم الحدود بين العضوين على أساس ما يعرضه الوسيط الدولي – تدعيم المصالح الاقتصادية المشتركة وتنسيق السياسة الخارجية والدفاعية بين العضوين – تحديد الهجرة بطاقة كل عضو على الاستيعاب.
– ضم النقب إلى الأراضي العربية، ضم الجليل الغربي إلى الأراضي اليهودية، ضم القدس إلى الأراضي العربية مع منح الطائفة اليهودية بالمدينة استقلال ذاتي، إعادة النظر في وضع مدينة يافا، إنشاء ميناء حر في حيفا ومطار حر في اللد.
وقد كان موقف الهيئة العربية العليا والأردن والعرب الرفض لهذا المشروع، كما رفضها زعماء الحركة الصهيونية وخاصة ما يتعلق منها بالقدس والنقب أما بريطانيا والولايات المتحدة فقد أيدتا هذه المقترحات بينما عارضها الاتحاد السوفيتي.
ونتيجة لهذا الرفض أعد برنادوت صيغة معدلة عرفت باسم مشروع برنادوت نشر في 20/ 9/ 1948كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة وتتلخص الخطوط العامة فيما يلي:
– وقف الأعمال العسكرية في فلسطين، اعتراف العرب بدولة إسرائيل ضمن حدود قرار التقسيم، ضم اللد والرملة إلى الأراضي العربية، ضم منطقة النقب بما فيها مدينتا المجدل والفالوجا إلى الأراضي العربية، ضم الجليل إلى الدولة اليهودية، رسم الحدود بين الدول العربية واليهودية على أساس الوحدة الجغرافية والجنسية، يترك للعرب تقرير مصير الأراضي العربية في فلسطين بالتشاور مع الفلسطينيين، تعلن حيفا ميناء حر واللد مطار حر.
– وضع القدس تحت الإشراف الدولي، عودة اللاجئين الفلسطينيين، ضمان حقوق الأقليات في كل دولة من الدول أن تقوم الأمم المتحدة بضمان الحريات والحقوق الإنسانية.
وقد رفض الفلسطينيون والعرب واليهود هذا المشروع ولكن تميز رد اليهود ورفضهم بالعنف حيث قامت عصابة اشتيرن الصهيونية باغتيال برنادوت ومساعده الفرنسي في مدينة القدس بتاريخ 17/ 9/ 1948 وكان هذا قبل تقديم هذا المشروع بشكل رسمي من أجل قطع الطريق على كل الحلول التي كانت تهدف الى كبح جناح أطماع الحركة الصهيونية والتي كان كثير من الساسة الأوروبيون يعون هذا بشكل جيد، ولكن الأمم المتحدة اعتمدت هذا المشروع كأساس في إنشاء لجنة التوفيق الدولية وأساس لتضمين القرار (194) الصادر بتاريخ 11/ 12/ 1948 فقرة خاصة بحق العودة للفلسطينيين.