الخروج على قانون التعامل

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]فوزي عبدالوهاب خياط[/COLOR][/ALIGN]

أتصور بأن كل المحلات والمؤسسات تحتاج الى مراجعة دائمة.. والى مراقبة مستمرة.. والى وقوف دائم من الجهات المسؤولة ذات العلاقة حتى يتم تطويق كل الأخطاء الخارجة على قانون التعامل والا فإن هناك الكثير من التجاوزات الواضحة جداً في بعض الأحيان ويكون المتضرر الوحيد منها هو العميل الذي يتعامل مع تلك المحلات او الشركات او المؤسسات.
كنت قبل أكثر من ثلاثة شهور عند إحدى مؤسسات صناعة الأبواب والشبابيك في مكة المكرمة واتفقت على عمل ثلاثة ابواب اثنان للبابين الكبيرين على المدخل والثالث لمدخل الفيلا.. وجلست لقراءة شروط العقد ومن ثم التوقيع عليه.. ولفت نظري أن العقد المطبوع سلفاً قد وضع شرطاً بدفع نصف مبلغ العملية المتفق عليها ثم دفع النصف الآخر عند انزال الأبواب في مكان العمل أي قبل التركيب وقبل طلاء الأبواب.. وتوقفت عند هذا الشرط وطالبت بتغيير الفقرة الى دفع النصف الآخر من القيمة بعد الانتهاء من عمليتي التركيب والطلاء حتى أضمن استمرار العمل بانتظام وحتى أضمن تعديل أية ملاحظات قد تظهر في عملية التنفيذ.. غير أن المسؤول في المكتب لم يستجب لطلبي وأكد لي أنه مسؤول شخصياً عن التنفيذ وموعد التسليم وقبول أية ملاحظات من قبلي.. واعتمدت على كلام الرجل ووقعت العقد.ثم جاءني المسؤول المالي للمحل والى منزلي بعد إنزال الأبواب وطالبني بتسليم الدفعة الثانية والاخيرة حسب العقد وفعلا التزمت وسددت.. لأفاجأ بأن الأيام تمر دون أن يتم طلاء الأبواب بعد أن قاموا بتركيبها.. وكانت كل المواعيد وهماً بل وصل الأمر الى أن المسؤول في المحل اصبح لا يرد على مكالماتي الهاتفية الأمر الذي دفعني الى الذهاب للمحل وكانت موقعة مشهورة حتى تم إنهاء الأمر برمته.
والأصل في كل هذه المشكلة يتمثل في دفع كامل المبلغ قبل انتهاء العملية ولو كان تسليم الدفعة الأخيرة يتم في الانتهاء من العمل لالتزم بالتنفيذ دون إخلال بالوقت ودون اهمال بعد أن يكون حريصاً على الانتهاء حتى يتسلم فلوسه .. ولا أدري هل هناك جهات رقابية تطلع على مثل هذه العقود وتعمل على تعديلها بما يضمن حقوق الناس أم يترك الحبل على الغارب ويدفع العميل الثمن وحده؟.
أما اذا كان عذر هذه المحلات أن العميل هو الذي قد ماطل في تسديد الدفعة الاخيرة لو انها تسلم بعد انتهاء العمل.. فإن واقع الأمر يؤكد بأن هذا ليس عذراً مقبولا والا لتم تسليم كافة المبالغ لشراء أي شئ قبل استلام العمل.. وهناك جهات قادرة على إجبار صاحب العمل على دفع حقوقه الملتزم بها في كل الظروف.
فهل تعمل وزارة التجارة والصناعة على ضبط مثل هذه الأمور.. وانصاف الناس في تلاعب بعض المحلات بتأخير استكمال تنفيذ العمل بعد استلامهم لكامل المبالغ وذلك من خلال جولات مستمرة على تلك المحلات والاطلاع على كامل تفاصيل التعامل مع الناس.
آخر المشوار:-
قال الشاعر:
أخو الحِقدِ إن عاتبته زاد نقمةً
يثوبُ الى رشدٍ .. فيخُبو تحامله
فإن لم ينلْ مانلت من شرفٍ فقدْ
يظلُّ عليك العْمرَ تغلي مراجِلَهُ