ديوان المراقبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد!

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]سلطان علي الشهري[/COLOR][/ALIGN]

هذا الثلاثي المتداخل في الشكل والمضمون، تشابه اسم الأول مع الثاني، وجزء من عمل الثاني مكمل لعمل الأول والفرق بينهما بسيط، وجزء من عمل الثاني كعمل الثالث والفرق بينهما طفيف، إلا أن كثير من المواطنين لا يعلمون الفرق بين الثلاثة وما عمل كل منهم وهل يوجد تداخل في أعمالهم أو حتى تكامل، وعند النظرة للوهلة الاولى للثلاثة وحتى بعد التدقيق والتمحيص، تجد أنهم متشابهون ومتداخلون وإن حاولوا التملص من التداخل بالتنافر فكل الطرق تؤدي إلى روما .. فإما الدمج أو التفريق.
تابعت أحد البرامج التي استضافت مستشار سابق في هيئة الرقابة والتحقيق وكان رجلا متمكنا من المعلومة ضليعاً في عمل الهيئة وسلساً في تبسيط وتفنيط عملها والتفريق بينها وبين شقيقاتها أن صح التعبير، وبعد أن استمعت للكثير من حديثه ونقاش مقدم البرنامج الذي هو أيضا وفق بفضل الله في طرح أسئلة حول الثلاثي المتداخل المتنافر وكأنه استشعر ما يجول في خاطري وأعتقد أنه هو بعينه ما يجول في خاطر الكثير من المواطنين، بعد حديثه الشيق وصلت إلى تصور عام لعمل كل من الجهات الثلاث، وهو أن هيئة الرقابة تعمل عمل مكمل لعمل ديوان المراقبة والفرق في كون الديوان يهتم بالمخصص المالي المعتمد من وزارة المالية للوزارات والدوائر وأيضا التدقيق في حسابات الدخل والجهات الحكومية الربحية، أما عمل الهيئة فهو التأكد من أن جميع الأموال المخصصة للوزارات والدوائر والمشاريع تصرف لما خصصت له وفق آليات الصرف المعتمدة وذلك بإجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية وفحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء والمختصين بالمخالفات.
وبالنسبة للفرق بين عمل هيئة الرقابة وعمل مكافحة الفساد فلن تستطيع التفريق لدرجة مقبولة، وسوف تصل سريعاً لقناعة بأنهما دائرة حكومية واحدة فيها قسمين رئيسين، قسم منها يعنى بالتفتيش والتحقيق في أمور كثيرة منها الجانب المالي ومنها الجنائي والقسم الأخر مهمته تتبع الفساد الإداري والمالي، والمشترك بينهما بوضوح هو الكشف عن المخالفات المالية (الفساد) .. أما الفرق فينحاز لصالح الهيئة وهو صلاحيات التحقيق والعمل الجنائي.
والنقطة الملفتة والغريبة من النقاط التي ذكرها المستشار السابق للهيئة ضيف الحلقة المذكورة آنفاً، أن عمل هيئة الرقابة تحول إلى تحقيق وعمل جنائي بنسبة 80% وهنا وقعت الهيئة ضحية التنافر وعدم التكامل فتقلص عملها الرقابي إلى أدنى مستوياته، حيث لا يتجاوز التدقيق في ما يصل إليهم من تعيينات وترقيات ومتابعة الحضور والانصراف في الدوائر الحكومية بعد إبلاغ المستهدف (العميل) عن موعد الزيارة التفتيشية.
خلاصة الموضوع أن الديوان لو توسع في رؤيته وأضاف أهداف من أهداف الهيئة تختص بمتابعة الدوائر الحكومية وتنفيذ المشاريع أو أن تدمج الهيئة مع الديوان فلا نفقد خبرتيهما المتنوعة، ويعاد التحقيق للشرطة والقضاء، ثم يحال الجزء المتعلق بالمخالفات المالية إلى هيئة مكافحة الفساد فيصبح عمل المكافحة التفتيش والتحقيق والرقابة المالية والإدارية.
نكزة : هذه ثلاث فقط ولم نصل لسبب مقنع عن كونها ثلاث .. فما المانع من إضافة رابعة نسميها المؤسسة العامة للتدقيق والتفتيش وخامسة نسميها مركز التحقيقات والمتابعة وسادسة نسميها مجلس المكلفين بمتابعة المشاريع والمناقصات وسابعة هي اللجنة العليا للبحث الميداني والتحري الإداري …الخ.
والله أعلم
https://twitter.com/#!/SultanShehri