الجودة الشاملة.. وتحديث الصناعة
[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. حسين رمزي[/COLOR][/ALIGN]
يعد موضوع ادارة الجودة الشاملة من الموضوعات المهمة التي تناولتها العديد من الكتابات الحديثة في الادارة في نهاية القرن الماضي, فهو مدخل حديث يستهدف استخدام أساليب متعددة لتحسين جودة الانتاج السلعي والخدمي بعد أن ثبت للشركات والمنشآت الصناعية الحاجة الي تطوير الأساليب التقليدية في الانتاج, وبعد أن تبين أن الجودة الشاملة للمنتجات انما تمثل العامل الرئيسي في تسويق كل السلع والخدمات.
لذا فقد نهج الكثير من الدول المتقدمة هذا المدخل لتحسين جودة منتجاتها كنتيجة منطقية لشدة المنافسة الشرسة في الأسواق, ولمواجهة التحديات المحلية والخارجية, والعمل علي رفع كفاءة قدرة الادارة علي انتاج سلع او تقديم خدمات تكون قادرة علي الوفاء باحتياجات المستهلكين بالشكل الذي يلبي احتياجاتهم ورغباتهم.
وفي ضوء المتغيرات العالمية الجديدة, وبنود اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة( الجات), وضرورة العمل علي الاستفادة القصوي من ايجابياتها, وكذا مواجة آثارها السلبية التي قد يتعرض لها الاقتصاد القومي.. فان حاجتنا من أجل تطوير وتحديث الصناعة في مصر خاصة في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة, إنما يفوق حاجاتنا الي تنمية أي عنصر آخر من عناصر بنائنا الاقتصادي, مما يقتضي ضرورة الاسراع للارتقاء بالصناعة المصرية من خلال الارتكاز علي مجموعة من المحاور المهمة.. والتي من أهمها ما يلي:
استكمال الجهود المبذولة لتنفيذ برنامج تحديث الصناعة في كل من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام وعدم قصرها علي القطع فقط, والتركيز بصفة خاصة علي الصناعات التي تتميز بميزة نسبية تنافسية تفوق مثيلاتها من السلع الأجنبية, وتلك التي يمكن تسويقها في اسواق الدول المتقدمة.
و ضرورة الالتزام بتطبيق مدخل( ادارة الجودة الشاملة), من خلال وضع نظم جيدة تكفل الاهتمام بجودة المنتج قبل الاهتمام بحجم الانتاج, وذلك طبقا للمواصفات ومعايير ومقاييس الجودة العالمية.
والعمل علي تخفيض تكلفة الانتاج والفاقد في المنتج, وتحسين اساليب التعبئة والتغليف, ومسايرة التطور والتقدم التكنولوجي في انتاج السلع, لتكون قادرة علي مواجهة القدرة التنافسية للدول المتقدمة.
و اعداد مجموعة من الخطط والسياسات التسويقية التي تمكن الصناعات المصرية من اختراق الأسواق العالمية, من خلال دراسة تلك الأسواق والتعرف علي الخصائص المميزة لها, والاختيار الجيد لقنوات توزيعها, وتدعيم برامج الاعلان والترويج لتنشيط عمليات تصدير لمنتجات الوطنية, في ظل تحديات التجارة الدولية وازالة الحواجز الجمركية بين الدول.
وتطوير كل القوانين واللوائح والسياسات الحكومية وخاصة ما يتعلق منها بحوافز الاستثمار والاستيراد والتصدير, والسياسات الضريبية والجمركية, وكل النظم والاجراءات التي تعوق حركة التجارة الداخلية والخارجية.
التصنيف: