مسلسل اشغلتونا … بدل السكن

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]أحمد المرزوقي[/COLOR][/ALIGN]

كعادة الكثير من القضايا التي تعيش بيننا ومعنا أجيالاً وأجيالاً دون أن يتم حلها،وربما تفنى أعمار تلو الأعمار وتظل تلك القضايا حية جدلية بين ظهرانينا، والتي تشغل وقتاً كبيراً من حياتنا اليوميه ( من المستفيد !!!) ، ولازلنا بانتظار نهاية حلقة بدل السكن من مسلسل ( اشغلتونا) الذي فاق المسلسلات التركية في حلقاته.
فبين موظف حكومي يرى أن في هذا البدل وسيلة لتحسين وضعه المادي ويضفي عليه نوعاً من الأمان لاسيما بعد أن أصبح توفير المسكن هو الشغل الشاغل لأغلب المواطنين ممن اصبح حالهم لايختلف عن مواطني العديد من الدول التي تعاني من ازمة سكن وعلى رأسها مصر والتي يعد تملك مسكن بها حلماً يراود المواطن في اليقظة والمنام،بالإضافة إلى أنهم يرون أن صرف هذا البدل حقٌ من حقوقهم.
وعلى الجانب الآخر ترفع شريحة العاملين في القطاع الخاص وغيرهم راية العصيان والرفض معارضين لهذا القرار لما يحمله من ضرر عليهم خصوصاً أن المساكن المستأجرة التي يسكنون فيها تتمتع بصفة الزئبقية الإيجارية أي أنها لاتتبع أي نظام يحد من جشع التجار وملاك المساكن ممن سيستغلون هذا القرار لرفع الإيجار دونما سابق إنذار وفي حالة عدم رضا المستاجر فإن الرد سيكون \” تبغي وإلا طير\” وبذلك يجد المواطن نفسه إما في الشارع أو عليه الخضوع لأوامر وشروط المالك .
وبين مطرقة الموافقة على قرار بدل السكن وسندان الاعتراض عليه تتواصل الإثارة في هذه الحلقة، ومع تواصل الجدل حيال هذه القضية ترفع الشريحة الرافضة للقرار شعاراتها الساخطة على الموافقة عليه معتبرة أن الرضا بهذا القرار يعتبر أنانية وتجاهلاً وتهميشاً من المجتمع ومن الدولة بوجه عام .
من وجهة نظري المتواضعة وبكل حيادية فإن الرفض القطعي أو التأييد القطعي لهذا القرار يعتبر خروجاً على الموضوعية المنشودة،فلاشك أن هذا القرار ربما يضر بشريحة كبيرة وبالتالي فإن التأييد يكون مرهوناً بوضع ضوابط محددة لوقف جشع التجار واستغلال القرار في سبيل إرضاء مطامعهم والتي أفرزت مايسمى بـ \”الطبقية\” في المجتمع وذلك من خلال استحداث نظام وآلية واضحة يمكن من خلالها وضع سقف اعلى للايجارات بحيث تتقسم المناطق السكنية الى درجات وفئات تبعاً للمستوى الاقتصادي والاجتماعي فضلاً عن مستوى الخدمات لكل منطقة وليكن تصنيفها (أ) و (ب ) و (ج) على سبيل المثال وتكون هناك آليات محددة لطبيعة الايجارات في كل منطقة على حدة، كما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عمر المسكن وعدد الغرف وليس هذا بمستحدث ففي الدول المتقدمة والتي سئمنا من المقارنة بها هناك أنظمة للحد من الجشع وضمان حق المستهلك.
لذلك نرجو من المنتجين لهذه الحلقة بمجلس الشورى أن يختصروا هذه القصة المملة في نظرنا والمشوقه لديهم قدر الإمكان وأن يطرحوها على طاولتهم للنقاش وحسم القضية .

Twitter
@aalmrzoogi
[email protected]