نحن والديمقراطية (2-5)

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]احمد محمد باديب[/COLOR][/ALIGN]

وقد يقول قارئ هذا الكلام وهل النظام الديمقراطي لا يحقق هذا الشيء؟ اقول لا الديمقراطية لا تحقق هذا الشيء بكل كلياته او جزئياته لان النظام الديمقراطي يعطي الحق للناس الذين يشكلون الاغلبية حتى ولو ظلم الاقلية فنحن يمكن ان نطلب التصويت على امر فيه مصلحة لمن يملكون حق التصويت ويملكون الادوات لتجميع الاصوات لمصلحتهم وبالتالي سيكون هناك طبقة مظلومة او محرومة بسبب قدرات الطبقات الأخرى ولا مكان في كثير من هذه العملية للرحمة والعدل المطلق لكل البشر. وقد يكون التصويت مكرساً ليضع السلطة في يد مجموعة معينة، وقد شاهدنا تجربة انتخابات النادي الأدبي وكيف أن اشخاصاً ليس لهم سابق خدمة لهذا النادي أو التعاطي مع همومه منذ سنوات أو قد لا يكونوا حتى من القادرين مستقبلاً على النهوض به هؤلاء فازوا لأنهم استطاعوا تكريس الأصوات لأنفسهم بطريقة التكتل أو بأخرى في ضوء غفلة الآخرين لذا فازوا وهو أمر ديمقراطي يعطيهم الحق في إدارة النادي حتى يثبت العكس أو يستطيع الآخرون عمل طرق معينة لتكريس الأصوات لهم في الانتخابات القادمة، وهذه هي الديمقراطية بها عيوب نعم، وبها مميزات ولكن لا شك هي أفضل من الدكتاتورية لأن الكتلة الكبرى من الناس هي التي تحدد مسيرتها.
أما في التشريع الإلهي فالناس كلهم سواء والتشريع يأتي على أساس العدالة للجميع على الجميع.
إذا نحن اليوم وفي ظل هذه الثورات الشعبية ضد الأنظمة الدكتاتورية مطالبون بأن نثبت بأن نظام الأخذ بقوانين الإسلام يحقق العدالة وعلينا اعادة صياغة الكثير من هذه القوانين المتعلقة بحياة الناس بحيث تحقق لهم الحفاظ على وجودهم وكرامتهم الإنسانية وحقهم المعطى لهم من الخالق، فمثلا:
نحن دولة لا يزال الكثيرون من اولي النهي يمتنعون عن اعطاء المرأة حق قيادة السيارة ويمنعون وجود السينمات والمسارح على اساس من قاعدة سد الذرائع او درأ المفاسد ولقد كثرت القوانين المفروضة على الناس على اساس هذه القاعدة الدينية في التشريع علماً بان هذه قاعدة استثنائية لا تستعمل الا في امور تتعلق بالعقيدة في بلد 100% مسلمين ويستلزم من يحمل جنسيته ان يكون مسلماً يمنع فتح البارات التي تبيع الخمر لان الخمر بنص القرآن حرام.
وغدا نواصل