من يأخذ بحق براعم الوطن؟

Avatar

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]أحمد وادي الرباعي[/COLOR][/ALIGN]

ماحدث لمدرسة براعم الوطن الأهلية للطالبات في جدة من حريق كان بالإمكان أن يحصل لأية مدرسة من مدارس المملكة ولكن حكمة الله تجلت لأن تحدث هذه الكارثة وماقبلها من كوارث في جدة -خاصة- قد يكون سبباً لكشف ماخفي بين أرجاء هذه المدينة من فساد وإهمال.!
القريب من معمعة مدارسنا يجد أنها في حال يرثى لها وتفتقد لأسس وقوانين وسائل السلامة والحماية لأرواح أبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات والمحزن حقيقة أنه حتى المباني الحديثة لمدارسنا تفتقد هي أيضا للأمان مقارنة مع المدارس المتهالكه والمستأجرة والقديمة.
في الواقع، فإن حريق براعم الوطن أحزن وأبكى البعيد قبل القريب،الكبير بعد الصغير،ويجب محاسبة ومعاقبة كل من له صلة بهذا الحدث مع كوني أرى أن هناك شركاء في هذه الكارثة والضلع الأكبر في هذه الكارثة يكمن في وزارة التربية والتعليم حيث أن التقصير والإهمال سمة من سمات هذه الوزارة في شتى تعاملاتها وأنها هي المسئول الأول والأخير عن تعليمنا وعن مدارسنا!
إذ كيف لوزارة لها نصيب الأسد من ميزانية الدولة كل عام عجزت عن توفير وسائل السلامة والحماية أو أقلها-طفاية حريق- لكل مدرسة؟!وكيف لوزارة تمطرنا كل يوم بتعاميم تُشدد من خلاله بعدم ممارسة أسلوب الضرب والعنف مع الطلاب والطالبات لكي لايتأذى الطالب أو الطالبة جسدياً ونفسياً وهي في الوقت نفسه لم تُشدد على نفسها لحماية الطلاب والطالبات من الإيذاء الجسدي والنفسي جراء الإهمال المُصاحب للمُنشآت المدرسيه!كيف لوزارة بحجم وزارة التربية والتعليم تهتم في بعض الجوانب التربوية والتي لافائدة مرجوة منها وتهمل الجوانب الإنسانية والتي إهمالها يسبب الكوارث البشرية ؟!
تلك الصور والمشاهد المؤلمة والمبكية والتي رأينا أبطالها هم فلذات أكبادنا من براعم الوطن يجب ألا تمر مرور الكرام وأن تأخذ نصيبها في الكشف عن المُتسبب،بل يجب اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة بحق كل من له ضلع في الكارثة, فأرواح أبنائنا وبناتنا لاتحتمل التلاعب والفساد!! والخوف ينتابني بأن غداً سوف يخرج لنا متحدث ما،ويقول الجملة الشهيرة «سوف يتم محاسبة المُقصر والمتسبب « ثم تُدرج القضية ضد مجهول وتذهب في عالم النسيان،ويادار مادخلك شر..!! -رحم الله ضحايا الكارثة وشفى الله المُصابين-
[email protected]
Twitter: @ahmadalrabai

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *