هل ستعطش \"إسرائيل\" أم سيرويها العرب؟

أ. د. مصطفى رجب

المياه، الموارد الطبيعية، الموقع الإستراتيجي: هذه هي العوامل التي تمثل أساس بقاء \”إسرائيل\” أو نهايتها، ف\”إسرائيل\” دولة صغيرة في الشرق الأدنى، إلا أنها تحتل موقعاً إستراتيجياً ممتازاً، فهي تقع في الجنوب الغربي لقارة آسيا عند اتصالها بإفريقيا ويحدها جنوباً المنطقة الضيقة من خليج العقبة، وشمالاً لبنان وشرقاً الأردن وغرباً صحراء سيناء وقطاع غزة والبحر الأبيض المتوسط. هذا طبقاً لحدود ما قبل حرب 1967 وقد خلق قيام دولة \”إسرائيل\” على أرض عربية مغتصبة عائقاً أمام ممرات التجارة وحركة المواصلات العربية – العربية.
وقد تم ل\”إسرائيل\” ما أرادت بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين الصادر في11/29/ 1947 م والذي وقعت عليه 23 دولة منحت إسرائيل 55% من أراضي فلسطين العربية البالغة مساحتها حينئذ أكثر من 10.000 ميل مربع. وذلك مراعاة لحالة السكان اليهود الموجودين بها إذ ذاك إذ اتضح أن بها 660.000 يهودي (مقابل 1.2 مليون عربي خصص لهم 45%من مساحة فلسطين!) اليهود لا يملكون أكثر من 7% من أراضي فلسطين.!! واللافت للنظر هو ذلك النوم العربي المبكر، إذ أين كان العرب حينما كان يزداد عدد اليهود – بفعل الهجرة – ليصل إلى أكثر من نصف الفلسطينيين في ذلك الوقت؟ وكيف تحكم اليهود في مثل هذه المساحة التي ليست بالقليلة في ذلك الوقت؟
نعم.. كانت كبرى الدول العربية تحت الاحتلال البريطاني أو الفرنسي أو الإيطالي.. وصحيح أن هذا الاستعمار كان مؤيداً ل\”إسرائيل\” ولكن كان ينبغي على العرب توجيه نظرهم الأراضي العربية التي كانت تغتصب تباعاً بطرق ووسائل مختلفة ليس هذا مجال ذكرها. وبعد حرب 1948 والتي لم تكن الدول العربية قد تسلحت لها تسليحاً وافياً ولعدم وجود تنسيق بين الدول العربية ومخططاتها العسكرية استطاعت \”إسرائيل\” أن تنتزع بعض الأراضي العربية الجديدة.
فلسطين المغتصبة (إسرائيل) ليست من البلاد التي تمتلك خيرات كثيرة أو أنها دائمة الجريان، حتى نهر الأردن الذي يمر بها – وهو نهر دولي- يمر بغيرها أيضاً من البلاد ولا تزيد مياهه عن 1% من مياه نهر النيل.
لذا تمثل مشكلة المياه شغل \”إسرائيل\” الشاغل فمواردها من المياه قليلة.. فهي تخشى المستقبل الجاف الذي ينتظرها ولذلك فهي تحاول محاولات مستميتة للحصول على حصة من نهر النيل الذي يمثل بالنسبة لها حلماً لا يعتبر من وجهة نظر الإدارة الإسرائيلية بعيد المنال فهم يحاولون بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة الضغط على مصر سواء في المحافل الدولية أو طريق الاتفاقيات أو عن طريق إثيوبيا حليفة \”إسرائيل\” التي تعدها \”إسرائيل\” لتقف إلى جانبها إذا حدث ما يتوقعه الجميع وهو الحرب بسبب المياه في الشرق الأوسط.. فالجميع يريدون نهر النيل والذي تحت أيديهم لا يحافظون عليه.. ولكن صدق القائل: إن الإنسان لا يعرف قيمة الشيء إلا إذا فقده. كما أن ارتفاع الهضاب والجبال بها ارتفاعاً محدوداً في مجموعة منها مما يقلل من نصيبها من الأمطار سنوياً أو المنطقة الوحيدة التي يصل فيها متوسط كمية المطر السنوي إلى 100 ملليمتر هي منطقة الجليل في الشمال التي تشتمل أيضاً على مساحات من التربة الخصبة والأودية – لما تمتاز به من أمطار وفيرة، ويزرع فيها الحبوب والكروم والزيتون. أما بقية أراضي \”إسرائيل\” فتشمل صحراء النقب وتبلغ مساحتها أكثر من نصف مساحة الدولة وتعتمد المنطقة على السيول في مواسم الأمطار لنمو الزراعة والحشائش بها.
ومما سبق يتضح أن \”إسرائيل\” تعاني نقصاً حاداً في بعض الموارد الطبيعية أهمها على الإطلاق كما ذكرنا: المياه، أي ستواجه حتماً ما يعرف بمشكلة المياه لذلك أدرك ساستها أن مستقبلها يتوقف على الاستثمار الكامل للمصادر المائية المحدودة المتوفرة لديها.. وإن معركتها في سبيل الحصول على ما يوازن احتياجاتها من المياه معركة حياة أو موت. لذا فطنت \”إسرائيل\” لهذه المشكلة حتى قبل قيام دولتها رسمياً.. فطالبت الحكومة البريطانية – في ذلك الوقت بإعلان حقها في مياه نهر الأردن، غير أن السلطات البريطانية لم تشأ أن تلزم نفسها إذ ذاك بشيء من ذلك. ثم قامت الوكالة اليهودية إبان الانتداب بإنشاء جهاز لشؤون المياه باسم – شركة مكرووث للمياه – مهمتها عمل الدراسات وتنفيذ مشروعات المياه والتحكم في استخدام الموارد المائية، ثم استقدمت الوكالة سنة 1939 الخبير الأمريكي لشؤون المياه والأراضي لأخذ رأيه في مشكلة المياه. ثم قامت دولة \”إسرائيل\” وتمت دراسات بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية فكان تقرير لودار ملك – هينز المشهور وغيره من التقارير كلها تهدف لتقدير كمية المياه الممكن الحصول عليها، ومصادرها ووسائل ذلك في محاولات دائمة لحل هذه المشكلة التي تعتبرها \”إسرائيل\” مشكلة تهدد وجودها ذاته. ثم قامت \”إسرائيل\” بمحاولة لسحب مياه نهر الأردن عبر أنفاق محفورة في الصحراء وأنابيب ضخمة من الأسمنت تحمل 350 مليون متر مكعب في السنة إلى جنوب البلاد، حيث المنشآت اليهودية في النقب ثم جاء مشروع لودار ميلك وتتلخص المميزات الفنية للمشروع في ثلاثة مبادئ:
– الاستخدام الكامل لمياه الأردن ومنابعه في تل الكادي ونهر الحصباني ونهر البانياس.
– تجفيف بحيرة الحولة وشق قنوات واسعة في منطقة بيسان ونقل مياه الأردن جنوباً لري صحراء النقب.
– الاستخدام الكامل لمياه الليطاني في لبنان عن طريق تحويل مياهه في شمال فلسطين إلى بحيرة صناعية هي بحيرة اليطوف شمال مدينة الناصرة ومن هناك تنقل لصحراء النقب.
– ثم جاءت مشروعات أخرى تهدف في مجموعها إلى الاستيلاء على قدر كبير من المياه بالمنطقة دون النظر لمدى أحقية العرب فيها.
– وتلك المشاريع وغيرها توضح إلى أي حد تتمادى \”إسرائيل\” في التنقل بين المشروعات تأخذ من كل منها ما هو في صالحها.
– هذه باختصار شديد أهم المحاولات اليهودية وأهم المشروعات وراء السياسة الإسرائيلية للاستيلاء على المياه داخل وخارج أراضيها.. دون مراعاة لقواعد القانون الدولي أو المعاهدات.
– في حين قامت المشروعات الإسرائيلية على محاولة السطو على موارد المياه بصرف النظر عن مدى أحقيتها فيها بنيت المشروعات العربية على أساس الحقوق المشروعة في استخدام الموارد المائية الموجودة والمعاهدات والاتفاقات القائمة بين الدول الشقيقة. لذلك تقيدت المشروعات العربية بحق الدول في مواردها المائية الذاتية دون تعد أو تهاون ومن ناحية أخرى فإن \”إسرائيل\” تخطط لسحب البساط من تحت أقدام مصر! ففي أعقاب حرب 1967 وبعد إغلاق قناة السويس للمرة الثانية وبقاء \”إسرائيل\” سبع سنوات في الأراضي التي احتلتها من البلاد العربية المختلفة، أعدت \”إسرائيل\” بعض المشروعات الاقتصادية المهمة لكي تنافس جيرانها العرب (خاصة مصر) فيما يتمتعون به من مزايا نظراً لوقوعها في ذات المنطقة الجغرافية وهذه المشروعات هي:
– مشروع إنشاء قناة بديلة لقناة السويس في الأراضي الإسرائيلية لتصل البحر الأحمر بالبحر الأبيض.
– إنشاء خط أنابيب بترول إيلات (على البحر الأحمر)، ليصل إلى البحر المتوسط لينافس خط الأنابيب المصري السويس الإسكندرية.
– عقب إغلاق قناة السويس 1967 أعلنت شركات النقل الإسرائيلية استعدادها للشحن عبر أراضيها من البحر الأبيض إلى البحر الأحمر وبالعكس توفيراً للوقت والنفقات.
لقد رغبت \”إسرائيل\” في التركيز على مواردها الطبيعية وتنميتها والاستيلاء على موارد الآخرين بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة لأنها تعلم جيداً أن في الموارد الطبيعية إذا توفرت بالقدر المطلوب بقاءها وفي ضعف هذه الموارد وندرتها نهايتها لذا سعت بكل ما لديها من قوة وما زالت تسعى إلى توفير هذه الموارد.