عبثُ الوافدين وجنسياتهم

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]وائل القاسم[/COLOR][/ALIGN]

هو اقتراح أضعه على مكاتب المسؤولين عن الاستقدام والأجهزة الأمنية في بلادنا، وكلي أمل أن يجد القبول الذي ينتهي بالتطبيق العملي النافع الذي قد يقضي على استفحال جرائم العمالة الوافدة، أو يحد منه على أقل تقدير.
الاقتراح هو أن تقوم الجهات الأمنية برصدٍ دقيق لجرائم العمال، ثم تربط تلك المخالفات –مهما كان نوعها وحجمها- بجنسياتهم، وتقوم بعد ذلك بترتيب الجنسيات حسب عدد الجرائم (الأكثر فالأقل)؛ ثم ترفع النتيجة للجهات المسؤولة عن إصدار تأشيرات استقدامهم. ويأتي بعد ذلك دور جهات الاستقدام، بزيادة نسبة التأشيرات للجنسيات الأقل ارتكاباً للجرائم والتجاوزات المضرة بالمجتمع، وتقليل نسبة التأشيرات الممنوحة للجنسيات الأكثر إجراماً وتخريباً وعبثاً، أو إيقافها نهائياً إذا ظهر ارتفاع كبير في عدد الجرائم والمخالفات النظامية المختلفة المسجلة ضد حملتها، واستبدالهم بعمال آخرين أكثر انضباطاً واحتراماً لقوانين الوطن وأعرافه والآداب المرعية فيه.
إن الحاجة ماسة والضرورة ملحة لتطبيق هذا الأمر، الذي أعتقد –في وجهة نظري- أنه قد يكون حلاً فعالاً وعلاجاً ناجعاً، لكثير من المشكلات التي يقوم بها الوافدون للمملكة بقصد العمل.
ولا أرى مانعاً يحول دون تطبيق هذه الفكرة وبأسرع وقت ممكن؛ فالجنسيات المحتاجة للعمل كثيرة، والخيارات أمامنا عديدة، وتطبيق هذا الاقتراح سهل ميسر في ظل تقدم تقنية المعلومات ووسائلها الحديثة القادرة على الرصد والعد والترتيب بشكل آلي دقيق وسريع.
إن الدافع لكتابة هذا الموضوع هو ما نشاهده جميعاً على أرض الواقع من ارتباط كثير من الإساءات الضارة للناس بجنسيات معينة دون أخرى؛ فلو سألت مجموعة من المواطنين السعوديين عن الجنسيات التي يلاحظون عليها كثرة الخلل السلوكي العام أو الزلل الوظيفي المقصود والمتعمد، لوجدت الإجابات تدندن حول جنسيات محددة عُرف عنها الاستهتار واللامبالاة.
ولو أجريت –في المقابل- استفتاء آخر عن أفضل الجنسيات تعاملاً وخلقاً وانصياعاً واحتراماً لقوانين هذا الوطن وأنظمته وأعراف أهله؛ لوجدت الإجابات أيضاً تدور حول جنسيات محددة طيبة السمعة بين الناس ومحبوبة ومرغوبة أكثر عند المواطنين والمقيمين على حد سواء.
لقد طفح الكيل من عبث بعض الجنسيات المعروفة للجميع، وإن لم نصرح بها، فقللوا -إذا سمحتم- من عدد الفيز الصادرة لهم، أو أوقفوها، وأبدلوها بما هو أنفع وأسلم لنا.