المحسوبية!!

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]عيسى الواصل[/COLOR][/ALIGN]

قصدت التأخُّر بالكتابة عن قرار الترسيم الأخير, إذ كنت على ثقة بأن لا أحد سيسمع لرأيي, ورُبما أتهم بقتل الفرحة في ظل أجواء يحفها الرقص طربًا على هذا القرار الذي سلب حقوق الكثيرين, وكانوا للأسف \”المسلوبة حقوقهم\” من المشاركين بالفرحة دون وعي بحقيقة خطوة الترسيم التي انتصرت لأصحاب العلاقات الصديقة والمحسوبيات دون غيرهم, حيث أن غالبية العاملين على بند الأجور والمستخدمين والعقود والبديلات للمعلمات, جاؤوا عن الطريق العلاقات الصديقة \”في الغالب\” والصدفة, لا على كفاءاتهم وشهاداتهم ومسابقة مطروحة لكافة المواطنين, يقابلهم أُناس يحملون أرقاماً في قائمة الانتظار بوزارة الخدمة المدنية ليس لديهم علاقات قريبة أو صديقة تأتي بهم على وظائف البنود, ويعدون أكثر المواطنين حاجة للوظيفة إذا أخذناها على معيار الحاجة.
الدولة قامت بتصحيح وضع العاملين على البنود عام 26, على أنهم يعملون في وظائف أقل من مؤهلاتهم العلمية والعملية, وانتظروا لفترة طويلة دون تصحيح وضعهم, رغم أنهم جاؤوا عن طريق غير نظام ووجودهم يعني مخالفة صريحة للأنظمة, كون وظائفهم لم يعلن عنها عبر الصحف ولم تخضع لمسابقة وظيفية, ومع هذا صححت الدولة مشكورة هذا الخطأ والمخالفة الصريحة, اعترافًا منها بمسؤوليتها بخطأ الوزارات الذي تحمَّلته في تصحيح المخالفة, وشدَّدت حينها على ضرورة طرح وظائف البنود عبر الصحف المحلية الرسمية, وإخضاع البنود للمسابقة العامة لتساوي الفرص بين المواطنين, وهذا \”كالعادة\” للأسف لم يحدث, حيث وظّفت الوزارات والجهات الحكومية كل من يرتبط بها بعلاقة صديقة, أو نسب, أو مصلحة من جديد, وأعادت السيناريو السابق, وهذه مخالفة صريحة للأنظمة, وتكراراً للخطأ السابق, وطالما أنها مخالفة, فيستوجب عقاب من خالف وتجاوز الأنظمة, وهذا لم يحصل أيضًا, بل قامت الدولة بإصدار قرار إعادة تصحيح الخطأ مرة أخرى, وتحسين وضع أصحاب المحسوبيات الجُدد, رغم أنها تملك العذر في عدم تصحيح وضعهم, حيث تم معالجة المخالفة الأولى سابقًا كما أسلفنا, وتصحيح الوضع مرة أخرى.
هذه الخطوة في الترسيم, حرمت من كان ينتظر لسنوات طويلة في قائمة الانتظار بديوان الخدمة المدنية, الجهة المسؤولة في التوظيف, حيث استحداث وظائف جديدة لأصحاب العلاقات الصديقة أي ترسيم موظفي البنود, يعني تأخر المنتظرين في القائمة, وكان من الأجدى استحداث وظائف للذين في القائمة, وأصحاب الطرق النظامية في التقديم والانتظار وفق الأرقام والنقاط التي يحملونها, لا استحداث وظائف لأناس مخالفين للأنظمة !