المهم والأهم

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]محمد بشير علي كردي[/COLOR][/ALIGN]

الصديق الياباني، وكطموح اليابانيين في أن يكونوا بين الأوائل في كل ما يتعلق بأمور الحياة والرفاهية، منزعج اليوم مما ورد في دليل وضعته مؤسسة لاين السنغفورية، وفيه أن اليابان في تراجع لما تقدمه من رعاية وعناية بالمسنين لكونها احتلت المرتبة الثالثة والعشرين من بين أربعين دولة في المؤشر العالمي لنوعية العناية بالأشخاص الذين اقتربوا من نهاية العمر، وبهذا جاءت في مرتبة متأخرة عن دول الاقتصاديات الآسيوية الأخرى، خصوصاً تايوان وسنغافورة وهونغ كونغ، بينما جاءت بريطانيا في المرتبة الأولى بتقديمها أفضل عناية بالمرضى الذين اقتربوا من الرحيل، تلتها أستراليا ونيوزيلندا، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة التاسعة. وبالنسبة للبلدان الآسيوية جاءت تايوان أولاً في المرتبة الرابعة عشرة عالميا، تلتها سنغافورة في المرتبة الثامنة عشرة، فهونغ كونغ في المرتبة العشرين وكوريا الجنوبية في المرتبة الثانية والثلاثين.
وتضمنت المراتب الدنيا بلدانا مثل الصين في المرتبة السابعة والثلاثين وتحتها البرازيل ثم أوغندا فالهند في المرتبة الأخيرة مما يعني أن غنى بلد ما لا يعني بالضرورة عناية أفضل في نهاية العمر، وأن معايير العناية بالمرضى المسنين تتأثر سلبا في العديد من البلدان للكلفة المرتفعة والعقبات الثقافية ولعدم التمكن من الحصول على المسكنات المخففة للألم بالكميات المطلوبة. وأن القضية الأكبر في اليابان هي كلفة الرعاية للمرضى الحرجين وكلفة العناية بالمسنين وهم في آخر العمر التي أثرت سلباً على ترتيب اليابان في الدليل العام برغم أن نظام الرعاية الصحية لديها متطور بشكل جيد.
والعامل الآخر هو أن العناية المنزلية بالذين يحتضرون ليست مقبولة بشكل جيد في اليابان، و لا تزال مثل هذه العناية تعتمد بشكل أكثر على المؤسسات ذات الصلة مما يرفع الكلفة. وطبقا للتقرير، فإن أحد أسباب احتلال اليابان مرتبة سيئة يعود إلى ارتفاع نسبة المعمّرين، ولكون سكانها الأكبر عمرا في العالم فإن لديها المزيد من المسنين الذين تلزمهم رعاية، ولذا نجد أن قضية دور العجزة والعناية المخففة للألم هي من أهم القضايا السياسية في اليابان اليوم التي تعاني من نقص في الاختصاصيين والمتطوعين، بالرغم من تمتعها بمرتبة عالية فيما يتعلق بالتدابير الأساسية لبيئة العناية الصحية بالمسنين التي احتلت فيها المرتبة الثانية على القائمة، لكنها احتلت المرتبة الحادية والثلاثين بالنسبة للتكلفة، ويأخذ المؤشر في الحسبان مؤشرات كمّية مثل متوسط العمر المتوقع والإنفاق على الرعاية الصحية كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات نوعية أيضا مثل الوعي العام والعوامل الأخرى مثل وجود إستراتيجية حكومية. ورقمياً جرى تقييم نوعية الموت على نوعية العناية بنسبة أربعين بالمائة من النتيجة العامة، توفر عناية بنسبة عشرين بالمائة، بيئة أساسية عشرين بالمائة وكلفة خمسة عشر بالمائة، كما تضمن التقرير مقارنة عن إدراك المجتمع لأهمية العناية بالمسنين ومن هم في نهاية العمر.
وتوصل إلى أن تقييم بلجيكا وايرلندة وبريطانيا هو الأفضل، بينما جاء تقييم الصين بأنها الأسوأ وقبلها في مرتبة أعلى تركيا واسبانيا وجنوب أفريقيا وماليزيا، وجاءت استراليا ثم كندا فالدانمارك في المراتب الثلاثة الأولى في مؤشر \”مضادات الألم المتاحة\” بينما حلت الهند في المرتبة الأخيرة وفوقها مباشرة تركيا وجنوب أفريقيا، ويتساءل الصديق الياباني عن مبرر غياب اسم المملكة وجيرانها الخليجية من التقرير وهي دول غنية بدخلها من الموارد الطبيعية وليس فيها كثافة سكانية كتلك التي في اليابان وبلدان شرق آسيا، وتعفيني رشا – وهي تتابع معي الحديث مع الصديق الياباني- من الإجابة بقولها أن لدى بلدان المشرق العربي من الهموم والقضايا المصيرية والمعاشية ما يجعل التفكير في أمر المسنين لا يتقدم أمر التفكير في مستقبل الناشئين والأجيال القادمة.
ماربيا