الدولة لا تحرم الأكفاء

Avatar

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]إبراهيم زقزوق[/COLOR][/ALIGN]

هذه الحياة الدنيا عجيبة، صفحة تُعرض فإذا الدنيا كلها آلام. وإذا الطريق كله أشواك وإذا النفس الإنسانية في ضيق.وصفحة منها تعرض كأنما هي طلعت الفردوس. فإذا النفس الإنسانية تتطلع إلى هذه الحياة وكأنما ترتادها أول مرة وفي رحابها الفسيحة آفاق للأمل لا تأخذها الأبصار، وليس بين هذه الصفحة وتلك إلا مقدار ما يتحول النظر من صفحة إلى صفحة في كتاب، فأين هو الحق وأين الباطل؟.
الحق هو الصحة في المعاني.. وفي العدالة والتسوية بين الرعية وهو الهدف الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين.. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس سواسية، ولا فضل لأحمر على أسود، ولا لعربي على عجمي، إلا بالتقوى. فالنفوس والحمد لله مطمئنة لما تقوم به حكومتنا الرشيدة وافكار خادم الحرمين الشريفين تميل إلى التجديد بصفة مستمرة ودائماً يتوخى في اختياراته الجديد للمسؤولين ومن يميل إلى المعرفة والدراية والأمانة والإخلاص في العمل والغيرة على مصالح الشعب.. ونحن نعرف أنه لا سبيل إلى ذلك إلا بتوخي العدالة والكفاية والمصلحة العامة في اختيارهم.. ونعلم أن الدولة لا تحرم جهود بنيها الأكفاء لئلا تترنح الثقة في العمل ويذهب بجلال العدالة.
لكن بعض المختارين للمناصب يعتبرون أن اختيارهم وسيلة للجاه والسيطرة، وكذلك يختارون بطانتهم من المخلصين الذين يتخذون الزلفى لهم وسيلة، ويغلقون الأبواب أمام المواطنين ويزينون لهم ذلك، ويخفون عنهم الحقائق ويمنحون هؤلاء أقوالهم وأفعالهم وإن كانت خاطئة فاسدة خوفاً على مكانتهم وعلى منافعهم وتكون العافية سوءاً.. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي منكم عملاً فأراد الله به خيراً جعل له وزيراً صالحاً إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه.. لهذا يجب أن يكون كل مسؤول قدوة صالحة للناس.. ومثلاً طيباً في احترام الأنظمة الشرعية وفي مكارم الأخلاق ليقتدي به الموظفون فتتم أخلاقهم وتشجيع فيهم الفضيلة والخير، فالحكمة التي تقول (الناس على دين ملوكهم) تعود إلى أثر الحاكم الصالح، وأنتم يا خادم الحرمين كذلك ولله الحمد، فالشعب يحاكي حكامه تارة عن شعور وتارة عن غير شعور.. فنسأل الله تعالى أن الأشخاص الذين يختارون للمسؤولية، لا يتخذون مناصبهم سبيلاً إلى جمع المال وأرجو ألا ينسوا أن عدالة الله شديدة جزاءً وفاقاً.
مكة المكرمة

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *