وزارة الداخلية (غير)

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. محمود محمد بترجي[/COLOR][/ALIGN]

الأجهزة التنفيذية لأية دولة هي الوزارات وما تتبعها من مؤسسات حكومية ، ووزارة الداخلية إحدى هذه الوزارات والمعنية بالأمن بشكل أساس والذي يُعد مع الغذاء أولى الأولويات في السلم لـ\” هرم ماسلو \” ولا شك أن وزارة الداخلية في السعودية حققت إنجازات أمنية أكسبتها هيبة واحتراما في نفوس المواطنين قد لا تجدها في وزارات داخلية أخرى ، فما أن يرى الموطن بياناً مرئياً أو مسموعاً ومذيلا بخاتم وزارة الداخلية إلا وكان عليه أن يقرأ أويصغي ويفهم بعناية وحرص خوفاً ورهبةً لما قد يتعرض له في حال مخالفته لنص ومحتوى البيان.
عموماً ما سبق كان مقدمة لما أريد أن أصل إليه وكنت قد كتبت سابقاً مشيداً بالعقوبات الرادعة التي أصدرتها وزارة الداخلية بحق مؤسسة الراجحي لمواد البناء لإقدامها على المغالاة في أسعار بيع الحديد وتضمنت العقوبة ثلاثة بنود ، غرامة 50 ألف ريال وإغلاق فرع المؤسسة 15 يوما ونشر إعلان صحافي نصف صفحة في إحدى الصحف المحلية للتشهير بالمؤسسة وعلى حسابها ، وكنت قد طالبت حينها بالتأكيد على تنفيذ بند عقوبة التشهير حيث لم أر الإعلان الخاص بالتشهير للمؤسسة المذكورة .
اليوم بين يدي قصاصات صحف محلية لإعلان وزارة الداخلية وبناءً على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة أحدهما في صحيفة الرياض والآخر في صحيفة الجزيرة وكلاهما بتاريخ 22 ربيع الأول 1432هـ يتضمنا التشهير بشركة المهيدب لمواد البناء وشركة الفوزان لمواد البناء لإقدامهما على المغالاة في أسعار الحديد بأعلى من السعر المحدد من وزارة التجارة والصناعة ، وتغريم كلتا الشركتين بمبلغ 50 ألف ريال وإغلاق فرعيهما المخالف لمدة خمسة عشر يوماً ، وبالرغم من جهلي بالقانون عن دور وزارة الداخلية وعلاقتها بهذا الموضوع ، وهل هي معنية بتلك الأمور وعن ماهية العلاقة بين تلك الوزارتين ، إلا أنني أشيد بهذا الإجراء بل وأكرر شكري لوزارة الداخلية في منحاها وأهيب بها أن تضرب بيد من حديد – كما هو الحال مع الإرهابيين والخارجين عن النظام – بأن تتولى جميع ملفات الفساد بصوره كافة وألاَّ تأخذهم بأي مسؤول عن فساد رحمة ولا شفقة وإنزال أقصى العقوبة بحقهم كائناً من كان الظاهر منهم والمستتر، الصغير والكبير ومن يقف خلفهم والتشهير بهم وكشف الغطاء عنهم سواء أكان ذلك المسؤول في القطاع العام أو الخاص وألاَّ تقف هذه الإجراءات عند مستوى أو حد معين متجاوزةً كل الخطوط الحمراء والتي يعتقد أصحابها أنهم في منأى عن أية مساءلة فلم يبق لنا بعد الله أمام ممارسات النهب والسرقة لمقدرات الوطن والفساد المستشري في بعض قطاعات الدولة إلا هذا الجهاز الذي من شأنه أن يعيد للمواطن حقوقه المسلوبة في أن يهنأ حياة كريمة كحال الشعوب الأخرى التي نمتاز عنها بثرواتنا المتنوعة ودخولنا النفطية الهائلة.
فاكس 6602228 02