كشف مساعدة لمعالي الوزير (3/3)

محمد إبراهيم الحربي

•وقبل أن ابدأ في سرد الكشف المساعد لمعالي وزير العمل لا بد من التعريج على القرار الذي صدر ولم ينفذ والذي تضمن حلا للمتقاعدين الذين أمضوا عشر سنوات أو أكثر في الخدمة والذي نص على ضرورة إنهاء خدمات وتصفية حقوقهم,هذا القرار لم ينفذ مع أنه صدر منذ فترة طويلة ريما تجاوزت عشر سنوات, والمضحك المبكي في هذا الموضوع أن المواطن يحال للتقاعد اذا بلغ الستين من العمر وهناك الكثير من المتعاقدين تجاوزت أعمارهم سن السبعين ومازالوا يزاولون أعمالهم على عكاكيزهم.
•يأتي ذلك من خلال تعاطف الكثير من المسؤولين مع هؤلاء إما لطول العشرة أو لعدم ثقتهم في أن يقوم المواطن بما يقوم به المتعاقد وإذا حدّهم النظام بحثوا عن مخارج أخرى لتحويلهم على عقود تشغيل مع مؤسسات متعاقدة مع الجهة أو على أي بند بعيدا عن أعين ديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية.
•أظن أنني ذكرت الكثير من عناصر الكشف في المقالين السابقين, وسأضع هنا بين يدي معاليه بعض الأعمال التي يسيطر عليها مقيمون سيطرة تامة من خلال تكوين مجموعات أو (لوبيات)على طريقة أهل السياسة إن صح التعبير أو(قروبات)بلغة أهل الأسهم مما يجعل دخول المواطن بينهم ضربا من الجنون لعدم توفر الحماية له,للأسف.
المواطن ضعيف في بلده
•أما الأعمال فهي كالتالي: أسواق ومحلات الخضار, المواد الغذائية بكافة أنواعها, السباكة, التبريد والتكييف, مكاتب العقار, الالكترونيات, صوالين الحلاقة, محلات الخياطة نساء ورجال, المبيعات والتسويق, جميع المعارض التي تبيع كل شيء بلا استثناء, سيارات, أثاث, أدوات تجميل , ملابس رجالي,ولادي,نسائي , وأرجو أن تتكئ كثيرا على هذا الموضوع الذي شكلت من أجله جمعية خاصة للحفاظ على كرامة المرأة وخصوصيتها بدلا من أن تجد الإحراج على يد رجل خاصة أولئك الذين يحبون زيادة الخدمة بمحاولة أخذ المقاسات أو المساعدة على الاختيار. كذلك الأعمال الإدارية حدث عنها ولا حرج ابتداءً من المحاسبين وصولاً إلى أعمال الطباعة, أما المواطن فكثير عليه اذا وجد وظيفة معقب ولهم الفضل يا معالي الوزير هذا هو بعض الواقع أمامك, قواك الله.