أزمه فساد 2- 4

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]محمد إبراهيم الحربي [/COLOR][/ALIGN]

الكثير من القرارات التي تتخذ في الصالح العام يهلل لها المواطن بشرا وسرورا وتفاؤلا بما يمكن أن تحققه مثل هذه القرارات التي تعيش فتره بسيطة ثم تبدأ في الانحسار رويداً .. رويداً حتى يختفي أثرها وكأنك يا أبو زيد ماغزيت دون وضوح الأسباب .. أيضا هذه تؤكد وجود أزمة الفساد.
إذاً حين تتحدث الصحافة عن وجود هدر للمال العام فهذا يؤكد ما أوردته سابقا وهو غيض من فيض والحل الجذري لا يمكن أن يكون من خلال لجنةٍ ما للنظر في الحالات كل على حدة بل الأمر بحاجة إلى دراسة أعمق واشمل لتحديد أسباب المشكلة أولا وبالتالي ضمان وضع نقاط الحل على حروفه إلخ .. إلخ .
الحقيقة أن الكل تقريبا يعرف أين يكمن الخلل ومعروف أيضا كيف تكون المعالجة والسؤال القابع في نفسي ينطلق باحثا عن أسباب عدم تنفيذ تلك القرارات , وهل يعني أن اتخاذها كان متسرعا أم أن تنفيذ هذه القرارات أثرت على المواطن امنيا وماديا أم على الأمن والاقتصاد الوطني؟، نأخذ مثلا من هذه القرارات القرار الصادر من سمو وزير الداخلية الخاص بسعودة الخضار وقد تابعت هذا القرار من بدايته حيث انتهت فعاليته خلال اقل من سنة، كذلك قرار ربط الحزام الذي لم اعد أرى من يربط حزام مقعده مواطناً كان أو مقيما وحتى المسؤولين عن تنفيذ مثل هذا القرار تجاوزوه .
طيب مادام الأمر كذلك لماذا نتعب أنفسنا ونضيع وقتنا وجهدنا وننفق بعض المصاريف دونما فائدة تذكر ؟.
ولكي تصبح القرارات التي تصدر ذات فاعلية لابد من وجود رادع قوي للمخالف فأي نظام لا يمكن أن ينفذ ما لم تحمه وتدعمه قوة جزاءات رادعه بشرط أن يكون التطبيق شاملاً كل فئات المجتمع بدون استثناءات تؤدي إلى تطبيقه على الضعيف دون القوي.
*مستشار مالي وإداري
[email protected]