البطالة يا معالي الوزير

سمير علي خيري

تظل قضية معالجة البطالة في هذا المجتمع شغلنا الشاغل، واستغرب كما يستغرب الكثيرون من هذه البطالة التي تنتشر في هذا الجتمع الذي أنعم الله عليه بخيرات كثيرة لم ينعم بها على احد استجابة لدعوة سيدنا ابراهيم عليه السلام ، فبلادنا من اكبر دول العالم انتاجا للنفط ومن اعلى معدلات الاستثمار الاجنبية والمحلية تزايدا ومن اكثر الدول انتشارا للمدن الاقتصادية والصناعية نتيجة تزايد الدخل، فإن المشاريع في بلادنا تتزايد عاماً بعد آخر وبمليارات الريالات ومع ذلك تظل البطالة تراوح مكانها ولم تنخفض، ومن المؤسف انها في ازدياد في مقابل تزايد العمالة الاجنبية صاحبة المؤهلات المتدنية مما يؤكد تعثر سياسة السعودة في القطاع الخاص ولم تتحرك قيد أنملة وهو ما اكده معالي وزير العمل الجديد المهندس عادل فقيه في لقائه مؤخراً حينما اوضح بأن وزارة العمل بعد مرور 15 عاما على تطبيق قرار رقم 50 المتعلق بالسعودة وتوطين الوظائف لم تحقق اي نجاح في هذا القرار.
ومن هنا فإن المسؤولية عليك يا معالي الوزير كبيرة وجسيمة وعظيمة وتحتاج لوضع خطوات سريعة وانظمة فعالة لتطبيق السعودة في القطاع الخاص وكذلك في بعض القطاعات الحكومية التي لم تسعود حتى تاريخه. فالبطالة يا معالي الوزير كما تعرفون قضية امنية خطيرة وحساسة ولها علاقة وثيقة بالتنمية ومعالجة الكثير من القضايا والمشاكل الاجتماعية، فكلما زادت معدلات البطالة كلما زادت مشاكل الشباب وانحرافاتهم بسبب هذه البطالة اللعينة التي مازالت مستمرة حتى يومنا هذا ويعاني منها ومن اثارها السلبية ما يزيد عن المليون والنصف مليون عاطل وعاطلة حسب الاحصائيات الاخيرة، فالشاب والشابة متى ما كانا عاطلين فإن الحاجة الى المال قد تدفعهم الى كل انواع الاجرام من سرقة وتهريب وترويج للمخدرات والالتحاق بالجماعات الضالة والسطو المسلح غير ذلك من الجرائم الاخرى، كما ان بطالة هؤلاء الشباب هو هدر كبير لطاقات صرف على تعليمها المليارات كان من الممكن الاستفادة منها في التخصصات التي تخرجوا منها.
كما تضمن هذا اللقاء كلمة رائعة للشيخ صالح كامل رئيس الغرف التجارية السعودية احد خبراء الاقتصاد الكبار في بلادنا والذين يمكن الاستفادة بآرائهم عن هذا المرض العضال مرض البطالة الذي مازال مستمرا ينخر في المجتمع، والتي وصف فيها البطالة بأنها جدة الخبائث وهي التي تدفع الشباب العاطل عن العمل الى اللجوء الى الفساد الاخلاقي موضحا بعض الامور المهمة المتعلقة بسعودة الوظائف وان العادات والتقاليد هي العائق امام توظيف السعوديات في سوق العمل وان تحكمها الشريعة وتوجيهاتها كما طالب وزارة التعليم العالي والجامعات بالعمل على مواجهة سوق العمل وتوفير ما تحتاجه التنمية من تخصصات يطلبها السوق واقترح الشيخ صالح كامل بأن تعمل وزارة العمل مع وزارة المالية بوضع حد ادنى لاجور العاملين في القطاع الخاص وهي في نظري نقطة جديرة بالدراسة والتطبيق خاصة اذا عرفنا ان قلة الرواتب في هذا القطاع كان من الاسباب الرئيسية في فشل السعودة اضافة لطول ساعات العمل واجازة يوم واحد فقط فهل من المعقول ان يعين الشاب على وظيفة بـ1500 ريال ولثمانية ساعات يوميا ودون اعتبار للشهادة التي يحملها فالمفروض ان يتحدد الراتب طبقاً للموهل فمثلا صاحب الشهادة الابتدائية يعطيى ما بين 1500 ريال الى 2000 ريال وصاحب المؤهل المتوسط ما بين 2500 ريال الى 3000 ريال وصاحب المؤهل الثانوي ما بين 3000 ريال الى 4000 ريال والجامعي ما بين 4000 ريال الى 5000 ريال وهي اقل الرواتب التي يمكن ان تساعد الشاب في توفير متطلباته الشخصية والاسرية في ظل ظروف الغلاء الذي يزداد شراسة يوماً بعد اخر وأن تفرض هذه الرواتب فرضا اجبارياً على القطاع الخاص وان تساهم وزارة المالية وصندوق تنمية الموارد البشرية في دفع نصف هذه الرواتب خاصة للشركات والمنشآت الصغيرة التي لا تستطيع دفع مثل هذه المرتبات المجزية كما هو الحال في الشركات الكبرى كأرامكو وشركة الكهرباء وشركات الاتصالات والخطوط القادرة على دفعها نظراً لأن هذه الشركات تحقق ارباحا خيالية تقدر بالمليارات من الريالات.
لذلك اتقدم ببعض الاقتراحات من خلال مقالي هذا ومن خلال هذا المنبر الحر جريدة البلاد التي سبق بها الايادي البيضاء في طرح الكثير من قضايا المجتمع ومشاكله ووضع الحلول اللازمة لها في النقاط التالية:
1- ضرورة القيام بحملة اعلامية قوية من خلال وسائل الاعلام تحث الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية على تطبيق نظام السعودة في انشطتها وتوضيح فوائدها واهميتها على الاقتصاد الوطني.
2- ان تكون البطالة من اولويات وزارة العمل وان تلقى اهتماماً مكثفاً من القائمين عليها بوضع التشريعات والانظمة التي تساعد على تحقيقها وذلك بالاستفادة من الخبراء الكبار في مجال الاقتصاد في بلادنا.
3- ان تساهم وزارة التخطيط بوضع خطط معينة في معالجة هذه القضية من خلال الاحصائيات والتي توضح نسب البطالة الحقيقية ونوعيتها وكيفية علاجها.
4- ان يكون لوزارة الخدمة المدنية دور مهم من خلال التنسيق مع الجامعات والمعاهد المهنية والفنية للاستفادة من خريجيها في تعيينهم على وظائف مناسبة لهم ودراسة فتح مجالات واسعة لعمل العاطلات بفتح اقسام نسائية في الاجهزة الحكومية التي يكون فيها مراجعون في انهاء اجراءاتهم دون مقابلة الرجال.
5- ان تكون معالجة مشكلة البطالة وتحقيق السعودة من اولويات المرحلة الحالية وخطط التنمية المستقبلية لتصبح البطالة شيئاً من الماضي البعيد.
فاكس 5426712