[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]محمد بن أحمد الشدي[/COLOR][/ALIGN]

الصناعة في البلاد العربية تقدمت تقدماً هائلاً الى الوراء والدليل هو ان 99% من المصانع فيها تصنع المصنوع وتجهز الجاهز! بل علينا ان نستدرك ونقول ان بعضها تستورد المواد الخام بالبراميل وتستورد معها القواطي الفارغة ثم تقوم بالتعبئة فقط يعطيكم العافية,وهذا الحال المائل يحتاج من اصحاب المصانع في الوطن العربي الى التعديل السريع والى النظرة في مرآة الواقع والتوقف عن الضحك على أنفسهم قبل ذلك.
ولو نظرنا الى معظم ما تنتجه (أشباه المصانع) في البلاد العربية لوجدناه عبارة عن مواد غذائية استهلاكية ونادرا ما تكون هناك منتوجات صناعية (عليها القيمة) كما يقال مع ان الاموال متوفرة والخامات غزيرة والعقول قادرة على الاستيعاب والابتكار والشيء الوحيد المفقود لدى التجار واصحاب رؤوس الاموال هو النظر الى الامام.
بلادنا العربية ( يا اعزاءنا) تحتاج بعد حلول الالفية الثالثة الى صناعة راقية وكبيرة كالسيارات والكمبيوتر وسائر الاجهزة الكهربائية والالكترونية بصفة خاصة لا الى المصنوعات البدائية والهزيلة كالقواطي وخلافه. ولنا في تلك الدول التي نمت من العدم واصبحت اليوم يضرب بها المثل في مجال التقدم الصناعي مثل اليابان والصين فخلال ربع قرن فقط قامت اليابان من ركام قنبلتين نوويتين بأحزان مكتومة واصرار على الحياة انطلقت تعمر وتبني الصناعة والاقتصاد والثقافة والابداع حتى اصبحت وصية على اوروبا والولايات المتحدة في مجالات الاختراع والتصنيع وحركة المال.
والدول العربية خلال أكثر من نصف قرن من الاستقلال او التحرر التدريجي من الاستعمار والهيمنة المباشرة للغرب لازالت تراوح في مكانها بل وتنزلق الى اسفل مع ما تملكه من معطيات كبيرة في الثروة الطبيعية والارض والبشر.
– قيل لنا ان قضية فلسطين هي التي اوقفت حال العرب واستنزفت مواردهم ودماءهم ومستقبلهم فلم يصنعوا سيارة او ثلاجة.
الآن ايها السادة اصبحت حروب عنترة مستحيلة ولكن هناك حروب شريفة ومشروعة لابد من دخولها على طريقة اليابان وهي حروب التصنيع والاستثمار والثقافة والسياحة وغير ذلك بجرأة وفعالية. فلا يكفي ان نصنع لنأكل بل يجب ان نصدر. نريد من الحكومات العربية واصحاب رؤوس الاموال حركة جبارة لصناعة تبدأ بالابرة وتنتهي بالسيارة والطائرة فمصانع المرطبات والعصائر هي لعبة الدكاكين في بلاد اخرى.

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *