استوديوهات التصوير

حسين عبد الله المالكي

بفضل التطول الفني والتقني بات من السهل التغلب على عامل الوقت والانتظار مدة يوم أو يومين للحصول على صورة فوتوغرافية، فبفضل هذا التطور الرقمي في عالم التصوير الفوتوغرافي اصبح من السهولة الحصول على ثماني صور عالية الدقة والوضوح في أقل من عشر دقائق .. هذا الاجراء السريع ربما ادى إلى مشكلات أمنية يجب تلافي حدوثها وبدقة ايضا فحين تستدعيك الضرورة الى التصوير بالزي الرسمي لأية جهة رسمية، لاتجد أية صعوبة في ذلك وما عليك فقط سوى دفع مبلغ رمزي ومن هنا قد تبدأ المشكلة.. العاملون بمحلات التصوير الفوتوغرافي لاتوجد لديهم أي لوائح تخص التأكد من هوية طالب الصورة ولايوجد لديهم نظام واضح يلزم الزبون بإبراز هويته وقد يؤدي هذا التسهيل الى مشكلات امنية كا اشرت ومنها التزوير وانتحال الشخصية بسهولة حيث لا إجراءات في تلك المحلات تتعلق بهذا الموضوع ولا أعلم ان كانت الجهات المختصة بوزارة الداخلية قد اصدرت تعليمات وتوجيهات لمحلات التصوير الفوتوغرافي بهذا الشأن ايضاً لم اسمع بتعميم من وزارة التجارة بهذا الخصوص يلزم أصحاب تلك المحلات بتفعيله عند استصدار رخصة المحل ولا إذا كان هناك تعاون بين الوزارتين – الداخلية والتجارة – يوصي بأهمية إبراز الزبون لهويته عند طلب صورة فوتوغرافية رسمية ولا أعلم كذلك إن كانت تلك المحلات قد بُلغت بمثل هذه التوجيهات فسهولة إجراء التوصيل لا توحي بذلك.. أرى من الأهمية إلزام من يطلب التصوير إبراز بطاقة تثبت انتماءه للجهة التي يعمل لديها أو بطاقة إثبات الشخصية وتدوينها لدى محل التصوير على اوراق رسمية وتسليم هذه البيانات بشكل رسمي ودوري لقسم شرطة الحي الذي يقع فيه محل التصوير كما أرى أن يُطبق هذا الإجراء على المكتبات ومراكز خدمات التصوير لتعزيز العملية الأمنية وآمل من وزارة الداخلية مشكورة التفاعل مع هذا الاقتراح فالمسألة في تقديري تستحق الاهتمام وبالله التوفيق.