الحاجة إلى متحدث رسمي باسم اللجنة

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]إبراهيم معتوق عساس[/COLOR][/ALIGN]

عندما صدرت التوجيهات السامية الكريمة للتحقيق فيما حصل من مأساة ناتجة عن سيول جدة كانت تلك التوجيهات السامية تحدد نقاط العمل فيما يتصل بتلك الكارثة ومن تسبب فيها بشكل مباشر وغير مباشر كائنا من كان وان يكون من حق لجنة التحقيق الحصول على اي معلومات تفيد التحقيقات التي سوف ترفع لمقام خادم الحرمين من اي جهة حكومية ولكن ما لوحظ على نطاق واسع ان الصحف المحلية على وجه الخصوص اخذت تنشر اخبارا يفهم قارئها ان نطاق المسائلة قد توسع ولم يعد مقتصرا على السيول ومسبباتها وآثارها ولعل ذلك يعود الى سوء تفسير تلك الصحف لنطاق عمل اللجنة وقيام الصحف بتفسير اي اجراء إداري على أنه من ضمن اعمال اللجنة وقد قال صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل في مجلسه الكريم بمكة المكرمة إن بعض ما نشر في الصحف المحلية من أخبار.. مبالغ فيه وان على الصحفيين ان يتقوا الله فيما يكتبونه عن مثل هذا الامر وإذا ثبت وجود عدد بسيط من المتهمين بالفساد في محافظة مثل جدة بها عشرات الآلاف من العاملين المخلصين فلا يجوز الحديث بشكل تعميمي عن الفساد وكأن الجميع فاسد وبين سموه ان هناك صور جميلة لشباب جدة من الجنسين ممن ضربوا اروع الامثلة في التعاون والتضحية والمبادرة لمساعدة ضحايا الكارثة ماديا ومعنويا وتطرق سموه الى المقيم الذي يحمل الجنسية الباكستانية الذي توفي وهو ينقذ بعض الغرقى .. قال سموه لانغفل هؤلاء وصورتهم الجميلة وكذلك لانغفل ان هناك شريحة كبيرة من العاملين المخلصين لدينهم ومليكهم ووطنهم من ابناء جدة.
ولعل ما وقعت فيه الصحف انها اجتهدت في تتبع اخبار الكارثة وما تبعها من مسائل او توقيف ، ثم راحت تجتهد وتوسع دائرة النشر ولو كان هناك متحدث رسمي باسم اللجنة لكان في ذلك خير لأنه يكون على دراية بما ينشر وبما تقتضي مصلحة التحقيق عدم نشره في هذه الفترة، حتى تكتمل جوانب المعلومات والمسائلة والاتهامات حسب ماينشر في الصحف نشر اخبار ان اللجنة اكتشفت وجود موظفين وافدين في امانة محافظة جدة يعملون في الامور الادارية ويكلفون الامانة رواتب تصل الى ستين مليون ريال سنويا او ان الموظف غاب عن العمل واكتشف امره او غيرها من الامور التي لادخل لها في مشكلة السيول الاخيرة.. وهذا الاجتهاد من الصحف وسع الدائرة وشتت جهود المسائلة المتصلة في المشكلة الاساسية وإذا كان الهدف فتح موضوع الفساد الاداري أوالمالي في الادارات الحكومية، فإن معظم المدن والمحافظات تحتاج إلى مثل هذا الاجراء لأنه لا يختص بمدينة أو محافظة معينة سواء جدة او غيرها وهذا الامر لا يحتاج الى لجنة لأن أمارة كل منطقة من حقها ان تتابع وتراقب وتسأل عما تلاحظه من أمور غير جيدة في قطاع الوزارات لأن كل أمير هو نائب للملك المفدى في المنطقة، ولذلك فليس من مصلحة اللجنة المشكلة لسيول جدة ان تتداخل الامور امامها وان يسمح بإلصاق جميع المشاكل التي لا علاقة بسيول جدة بها لأن المشكلة محددة الجوانب ومن المصلحة التركيز على تلك الجوانب وهي:
أولا: إما ان يكون هناك مبالغ صرفت لمشاريع تصريف السيول في المحافظة ولم تنفذ تلك المشاريع او نفذت بشكل سيء وفي هذه الحالة تسأل الجهة المختصة ويعاقب المشرف والمقاول وأي شخص له صلة.
ثانيا: أو ان يكون هناك سواء استخدام على الاراضي الواقعة على المجاري الطبيعية للسيول أو عدم وجود سدود تحمي المحافظة من السيول القادمة من المرتفعات، او لم يتم اعتماد مبالغ لتنفيذ كل ماذكر.
وأخيرا…فإن خادم الحرمين الشريفين قد بشر الوطن والمواطنين بأن الدولة سوف تعمل على تنفيذ البنية التحتية الاساسية في جميع المدن والمحافظات وهذا هو العلاج الحاسم الذي نرجو الله ان يوفق ولاة الأمر لتحقيقه لأن فيه نهاية حاسمة لجميع مشاكل المدن والمحافظات وقد سرني تصريح صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة عندما قال:بعد الان سوف نتابع ونراقب كل مشروع في المنطقة.. وهذا هو الاجراء الذي كان من الافضل ان يكون مع تمنياتي للجنة، لجنة التحقيق بالتوفيق في عملها الذي اؤتمنت عليه والله الموفق.