البحث عن معلومة

[COLOR=blue][ALIGN=LEFT]د. رؤوفة حسن [/ALIGN][/COLOR]

شاركت في عمان في مؤتمر حول حرية المعلومات. وكان وجود قانون في الأردن هو الوحيد من نوعه داخل المنطقة العربية يحمي الحق في الحصول على المعلومات ويمتلك مفوض خاص للتحقيق في حالة حدوث منع للمعلومات عن الاعلاميين، هو حافز لدى الأردنيين يجعلهم يفخرون بالتقدم القانوني الذي حققوه.
صديقتي سائدة الكيلاني المسؤلة عن الترتيب لهذا اللقاء، أصرت على مشاركتي. وردا على حرصها الغيت التزامات سابقة وحضرت. وكانت فرصة كبيرة ليس فقط للإستماع الى تجارب مختلفة من المنطقة العربية في محاولة جعل المعلومات مكفولة كحق للصحفيين والاعلاميين يقومون عبره بتوفيرها الى الجمهور العريض من الناس، بل أيضا لأن هذا اللقاء وفر فرصة للقاء باعلاميين عرب لم أقابل بعضهم منذ فترة طويلة.
الحق في الحصول على المعلومة كان هو جوهر النقاش. وفي البلد الذي صار فيه هذا الحق مكفولا قانونا اتضح ان الاعلاميين فيه يواجهون مشكلة البحث الصحيح عن المعلومة.
المعلومة الغائبة:
في القرن الماضي أي منذ ما يزيد عن عشرين عاما كنت قد تقدمت للعمل الى سفارة خليجية في واشنطن حيث كنت أدرس وانقطعت منحتي الدراسية لاسباب سياسية وادارية في ذلك الحين.
وظننت الشخص المعني الذي قام باختبار مقدرتي على العمل كمساعدة له يمزح عندما طلب مني ان اكتب عرضا عن تلك البلد لا يستند على معلومات او حقائق بل انشاء ادبي، وقد فعلت. لكن الفضول كان يسيطر على افكاري وعندما حان الوقت المناسب كي اسأل قال لي ان مسؤولي وزارة الخارجية ووزارة الاعلام في تلك البلاد يرسلون له بين الحين والآخر تكليفا بعمل بيان بالرد على موضوع أو قضية ما ولا يوفرون اي حقائق أو معلومات.
وكنت قادمة من اليمن اعمل في مجال الاعلام منذ نعومة اظافري، استطيع ان اكتب واقول الكثير من الكلمات التي توحي بمعنى لكنها لا تستند على حقيقة او معلومة دقيقة لذا كتبت ما طلب واجتزت الاختبار وحصلت على العمل.
كان هذا قبل الفضائيات وقبل الانترنت وقبل نظام الرسائل القصيرة الذي يتطور في الوسائل الحديثة ويجعل المعلومة الدقيقة متطلب حياتي للناس يغير من طريقة تعاملهم القديم مع وسائل الاعلام بل ويفرون منها إذا لم توصلهم الى المعلومات او البيانات التي يبحثون عنها.
حاليا يتدارس الاعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمحامين والقانونيين المهتمين والمنظمات الدولية قضايا الحصول على المعلومات ليس بوصفها حق للناس فقط بل باعتبارها الوسيلة المفيدة للشعوب لجعل الناس يفهمون ما تمر بهم بلدانهم والمشكلات التي عليهم أن يتوقعوا مواجهتها.
المهم، غياب المعلومة يضر الذين يحافظون عليها تحت دعوى السرية أكثر مما يضر الناس الذين يحتاجون توفرها. وان يتم كفالة حق المعلومات للاعلاميين هي بداية الطريق لكشف الحقائق المغيبة.
[email protected]