الكوادر الوطنية والأجور المخجلة
[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]محمد حامد الجحدلي [/COLOR][/ALIGN]
هموم وزارة العمل بما تفكر فيه بإتاحة العديد من الفرص التدريبية لكوادرنا الوطنية للقضاء على ظاهرة البطالة أكثر مما تتحمَّله مساحة هذه الزاوية بيد أن السياسة التي ينتهجها معالي الدكتور غازي القصيبي ونائبه ووكلاء الوزارة تُنبئ أن الجميع لم يكن راضيا عما يجري على أرض الواقع بالقدر الذي تتميز به هذه الوزارة لإرساء القواعد التنظيمية لضمان سير العمل وفق رؤية ولي الأمر كما أكد ذلك معالي الوزير في تقريره السنوي الذي نشرته جريدة \” البلاد \” في عدد الثلاثاء من الأسبوع الماضي في صفحة كاملة تستحق الإشادة من قبل الزملاء في جهاز التحرير بعد أن أطلق معالي وزير العمل العنان لوزارته متحررا من كل القيود الروتينية كرجل عرفته المنابر الثقافية والمحاورات الأدبية بما يمتلكه من فلسفة إدارية ككاريزما انفردت بها شخصيته عن غيره ممن عرفتهم الكثير من المناصب القيادية كما أن مؤلفاته ومنها \” حياتي في الإدارة \” و \” التنمية وجها لوجه \” شواهد عملية لتجربته القيادية والمواقع التي حقق فيها انجازات متتالية نالت رضا ولي الأمر وارتياح المواطنين المعنيين بتلك الخدمات والتمثيل الأرقى في مجال الدبلوماسية في كل من المنامة ولندن بما لهما من ثقل سياسي وثقافي مكنّه بالقيام بدوره على أرفع المستويات ومهما قيل عن هذا الرجل فقد لا نوفيه حقه ولكنه قليل من كثير مما سمعناه عن الانطباع السائد لدى الأوساط الاجتماعية بمختلف مستوياتها المعيشية.
فهنيئا لمن شرف بخدمة دينه ثم مليكه ووطنه وكسب محبة مواطنيه والقيام بالأمانة التي كلَّفه بها ولي الأمر أما بعض رجال الأعمال ممن امتعضوا من إجراءات وزارته وحزم إدارته فقد قال كلمته بصدق المسؤول لمن يريد الكسب السريع وممارسة الأخطاء بخفاء وتستر دون النظر لمراعاة المسؤولية الوطنية واحترام التعليمات التي تقتضي تعميم الفائدة وثقافة الاعتدل وأن هدف صندوق تنمية الموارد البشرية تأهيل شبابنا وفتياتنا كنقلة نوعية في مجال التدريب لمواكبة سوق العمل وبالرغم من تفاؤل معالي وزير العمل بقيام القطاع الخاص بمسؤولياته كاملة وتوطين الوظائف كهدف حرصت عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين بدعم كافة برامج هذا القطاع بتشجيع كوادرنا الوطنية المؤهلة وتوفير الحوافز المادية والمعنوية بديلا لبعض الممارسات التَّعسُّفية والأجور المخجلة التي أفصح عنها معاليه مطالبا الاهتمام بهذه السواعد الأمينة على مستقبل اقتصاد بلادها باعتبارهم شركاء حقيقيين للقطاعين الحكومي و الخاص وأن التنمية لا تقوم إلاّ على سواعد أبناء الوطن.
وبهذا الصدد أذكر أثناء اشتعال حرب الخليج الثانية ومطالبة الكثير من العمالة الوافدة مغادرة المملكة وإنهاء عقود العمل وارتباطاتهم بالشركات العاملة في عدد من المشاريع القائمة آنذاك دون أي اعتبارات لمعنى الوفاء بالعقود ولكننا اليوم في ظل مُعطيات التنمية ودولتنا نخطو بثقة قيادتها نحو العالم الأول لابد من إبراز دور كوادرنا الوطنية بما يناسب حجم هذه التطلعات حاضرا ومستقبلا وأن أساس التنمية هو الإنسان السعودي وعلى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص إكرام هذه التركيبة الاجتماعية ذكورا وإناثا بما يليق بإنسانيتها وأن لا نضعها تحت تأثير ضغوط الحياة اليومية لبناء مجتمع يزداد تماسكا ويحافظ على مكتسباته الاقتصادية والحضارية وهو ما يجعلنا نضع كل الآمال في وزارة العمل ونِتَاجها ومُخرجاتها بفكر وعقلية وزير نفخر بقيادته وإدارته لبرامجها وفاعليتها ووضع حد لكل المعوقات التي تقف عائقا أمام خطط التنمية الوطنية .
التصنيف: