الداعمون والرافضون

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]غازي الدادا [/COLOR][/ALIGN]

اعتادت إسرائيل على التعامل بآذان صماء مع أي انتقادات لأي من ممارساتها ما دامت هذه الانتقادات عاجزة عن ملامسة حدود الفعل الضاغط أو حتى مجرد الاقتراب منه، وذلك لأسباب وعوامل كثيرة لا تحتاج إلى عبقرية لإدراكها على وجه الدقة، لكن إسرائيل هذه لم تستطع أن تعتاد على سماع كلام أميركي ترى فيه مقداراً ما من السلبية إزاء ممارساتها، نظرا للعلاقة الخاصة جدا بينها وبين الولايات المتحدة، أساسها الرعاية التامة والحماية غير المنقوصة من الجانب الأميركي.
ولأن الأمر كذلك، شعرت إسرائيل بوخزة ادعت أنها مؤلمة، لمجرد أن الرئيس الأميركي باراك أوباما دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى تجميد بناء المستوطنات فسارعت هذه الحكومة شديدة التطرف والعنصرية إلى رفض تلك الدعوة الأميركية التي رأتها حكومة نتنياهو غير متوازنة وأحادية الجانب، فمن يتكرم بإفهامنا كيف يمكن أن تكون الدعوة متوازنة وغير أحادية الجانب؟!
وبصرف النظر عن مدى جدية الدعوة الأميركية لتجميد بناء المستوطنات، فإن الأمر الذي اختلف هو أن مشكلة الاستمرار في بناء المستوطنات والتوسع في القائم منها، وعلى الرغم من خطورتها، كانت توصف في أغلب الأحيان إن لم يكن في كلها بأنها «لا تخدم عملية السلام» هكذا فقط! أما الآن فإن إسرائيل رأت أن «الصديق الأميركي الحميم الراعي والحامي بلا قيود» رفع ولو قليلا مؤشر الجرأة في التعامل مع مشكلة المستوطنات الإسرائيلية. ‏
وفي هذا، إذا كانت تلك الدعوة الأميركية تنطوي على درجة ما من الجدية، فإن إسرائيل بلا شك ستحتاج إلى زمن طويل لاستيعاب ذلك، ولكن المؤكد أن المسألة لا تصل إلى حد الخشية الإسرائيلية من بعض انزياح في المظلة الأميركية التي طالما كانت الغطاء الفضفاض والدرع الأقوى لإسرائيل مهما فعلت، ولا يحتاج أحد أو طرف لشرح ما تفعل. ‏
وأيا كان ما قيل عن «احتدام الجدل بين إسرائيل والولايات المتحدة» على خلفية الدعوة الأميركية لوقف بناء المستوطنات، ومدى دقة هذا التعبير، فإن على الإدارة الأميركية الجديدة التي تكثر من الحديث عن ضرورات تحقيق السلام في المنطقة، أن تعمل جديا على إلزام إسرائيل بالاستجابة لمتطلبات السلام العادل والشامل القائم على أساس إعادة جميع الحقوق لأصحابها وإلاّ فإن الكلام الأميركي يكون فقط للاستهلاك المحلي والخارجي. ‏
‏ تشرين السورية

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *